أفتى الفقيه المقاصدي المغربي نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني بتحريم الاتجار في هذه التمور التي يسعى الكيان الصهيوني إلى "إغراق" السوق المغربية بها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. أرجع الخبير الأول في مجمع الفقه الإسلامي بجدة والقيادي في حركة التوحيد والإصلاح المغربية، فتوته إلى "كون هذه التمور موادَّ مغصوبة من أصحابها الأصليين الفلسطينيين"، معتبرا أن شراء التمور "الإسرائيلية" بمثابة "دعم وتمويل لبقاء الاغتصاب". وتابع "أن شراء البضائع الإسرائيلية هو دعم وتمويل لبقاء الاغتصاب، ولكل الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين وما حولها. فمن يعطون أموالهم للمعتدي ليستقوي بها في جرائمه، فهو شريك له في ذلك". ونشر الريسوني على موقعه الرسمي، أن "التمور الإسرائيلية - شأنها شأن كل البضائع الإسرائيلية - لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، كما لا يجوز للمسلم الاتجار فيها. فشراؤها حرام، واستيرادها حرام، وعرضها للبيع حرام، وبيعها فعلا حرام، وربحها حرام". وفي رده على محاولة تبرير بعض التجار لبيعهم هذه التمور على اعتبار أنها طعام أهل كتاب قد أباحته الآيات القرآنية، قال الريسوني: "هذا التحريم لا علاقة له بأكل طعام أهل الكتاب من نصارى ويهود، إذ يجوز للمسلم أكل طعام اليهود المقيمين في المغرب أو غيره من بلاد العالم، بما فيه ذبائحهم، لكن كلامنا عما يأتينا من الغاصبين المعتدين، مما اغتصبوه أو مما يمولون به اغتصابهم وجرائمهم".