افتتحت ، اليوم الأربعاء برحاب الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة ، فعاليات الملتقى الوطني الأول، الذي ينظمه مختبر الأبحاث في التنمية الترابية البيئية والطاقية بتنسيق مع الكلية ، على مدى يومين ، حول موضوع " الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية بالمغرب". ويهدف هذا الملتقى، الذي حضر افتتاحه أكاديميون وباحثون ومهتمون بقضايا المجال، إلى تعميق الفهم في التوجهات التي تؤسس لخلق تكافؤ مجالي في إطار جهوية متقدمة، وخلق فرصة للباحثين للاستفادة من خبرات وتجارب الأساتذة في هذا المجال. وتشكل هذه التظاهرة العلمية والفكرية مناسبة لمشاركة أفكار الأساتذة والباحثين وتمثلاتهم لواقع المجال الذي يعيشونه، وعرض المشاريع العلمية المرتبطة بالحقل المعرفي المتداول اليوم من أجل إغناء النقاش والمساهمة في بلورة مفهوم الجهوية المتقدمة بالمغرب، ومواكبة سيرورة تحولات المجال المغربي بعد التغيرات التي لحقته في إطار التقسيم الجهوي الجديد. وقال رئيس مختبر الأبحاث في التنمية الترابية البيئية والطاقية سعيد الصغير ، في كلمة بالمناسبة، إن موضوع الجهوية المتقدمة ، الورش الوطني الكبير ، أضحى من المواضيع التي تكتسي أهمية كبرى باعتبار أن الجهوية تشكل مقاربة جديدة للتدبير الترابي بالنسبة لجميع الجماعات الترابية وعلى رأسها الجهة، وفلسفة جديدة لمعالجة الاكراهات التي يعرفها تدبير الشأن العام المحلي ، ودعامة لربح رهانات التنمية المحلية. وأضاف أن اهتمام الدارسين والباحثين في الجغرافيا بموضوع الجهوية يرجع إلى سببين أساسيين الأول يهم الجهوية التي تصب في صلب موضوع الجغرافيا الذي هو علم دراسة المجال، والثاني يتعلق لما للجهوية من أهمية في كل تصاميم الإقلاع الإقتصادي الإجتماعي والسياسي وخصوصا تثبيت رواسي الديمقراطية التي جعلت منها المغرب ومنذ سنين طريقا ومنهجا نحو مجتمع راق وعصري و منفتح ومتشبث في نفس الوقت بأصالته وتقاليده وأعرافه. ويرتكز الملتقى على مناقشة محاور علمية تهم الجهوية وإشكالية إعادة التشكيل المجالي انطلاقا من التغييرات التي مست المجال مع إعادة التوزيع ، ومسألة اعتماد التناسق والتوازن في توزيع المكونات المجالية ومدى فعالية ونجاعة التقسيم في خلق حكامة ترابية وإعادة التوازانات المجالية ، ودوره في الارتقاء بالجهات لمستوى التنافسية والجاذبية الترابية. وتتناول هذه التظاهرة العلمية موضوع الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المحلية وذلك بالسعي نحو الرقي بالمجالات المهمشة التي تعاني من اختلالات تعوق تحقيق التنمية وتسخير مبادئ وميكانيزمات الجهوية المتقدمة في تثمين الموارد والمؤهلات المحلية سواء كانت سياحية أو حضرية وسياسية وطبيعية، والأبعاد السياسية للجهوية المتقدمة وإكراهات التنزيل والتفعيل لما للجهوية من أدوار سياسية تتجلى في الحكامة الترابية وتعزيز الديمقراطية التشاركية وكذلك دورها في تعزيز مشاركة المواطنين أثناء أخذ القرار وخدمة الوحدة الترابية للمملكة. كما تناقش الندوة آفاق التضامن والتآزر بين الجهات في ظل الجهوية المتقدمة باعتبار أن تحقيق التنمية الجهوية لن يتأتى إلا بإيجاد آليات للتضامن بين جهات متعددة تعرف نموا وازدهارا وأخرى تعرف تعثرا، لأن التضامن الاقتصادي بكل أشكاله من شأنه أن يضمن النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والتوازن المجالي للتراب الوطني، وكذا موضوع الجهات الجديدة في المغرب ..المؤهلات والتحديات، كمجال لخلق توازن عقلاني من خلال تجاوز مختلف التحديات المجالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحضرية .
