وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الأربعاء، على عملية لبرنامج قائم على النتائج بقيمة 200 مليون دولار وذلك لمساندة إجراءات الاستعداد للكوارث الطبيعية في المغرب، وستقدم هذه العملية مكافأة لتحقيق نتائج محددة في أسلوب تخطيط الحكومة وإدارتها لمخاطر الكوارث، مع تدعيم قدرات البلاد على التوائم مع تكلفة أي أضرار محتملة. وذكر بلاغ للبنك الدولي منشور على موقعه، أن تفاقم أثر الكوارث الطبيعية على الاقتصاد المغربي نتيجة لتغير المناخ تسببت بخسائر مادية وصلت في معدلها إلى 800 مليون دولار سنويا فضلاً عن الخسائر البشرية، مشيرا إلى أن عملية التدبير المتكامل لمخاطر الكوارث والصمود إزاءها التي تمت الموافقة عليها اليوم، تهدف إلى طرح أسلوب شامل لتدبير الكوارث الطبيعية عن طريق مزج إصلاحات مؤسسية مع استثمارات للحد من مخاطر الكوارث وتطبيق برنامج للتأمين ضدها. وفي هذا الصدد قالت ماري فرانسواز ماري نيلي مديرة قسم المغرب العربي بالبنك الدولي "إن تزايد تواتر وشدة الكوارث الطبيعية يشكل تهديدا حقيقيا وحاضرا لنتائج التنمية على المستوى العالمي ولا يشكل المغرب استثناء من هذا الوضع. فعلاوة على الإضرار بالبنية التحتية الحيوية، يمكن أن تقضي الكوارث الطبيعية على ممتلكات المواطنين وموارد رزقهم. كما تشكل الفئات الهشة من المجتمع أكثر الناس عرضة للخطر. ولقد أعطى المغرب الصدارة لتعزيز قدرته على الصمود والاستعداد لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية ونتشرف بدعم البلد في هذا المسعى." وستبني هذه العملية قدرة المغرب على الصمود بدعم إنشاء "صندوق وطني للقدرة على الصمود" يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في مشاريع وطنية ومحلية لتحسين درجة استعداد المغرب لأثر الكوارث المحتملة والمساعدة على تدبيره. ويكمل هذا تطبيق البرنامج الوطني للتأمين ضد مخاطر الكوارث الذي يهدف إلى تحسين حماية المواطنين ومن بينهم الأشد ضعفا والشركات من الكوارث الطبيعية. وفي معرض الحديث عن هذ العملية قال أوليفييه ماهول، مدير مجموعة الممارسات العالمية المعنية بتمويل الحد من مخاطر الكوارث والرئيس المشارك لفريق العمل "البرنامج الوطني للتأمين ضد مخاطر الكوارث يقدم أسلوبا مزدوجا ومبتكرا يبني على شراكة قوية مع شركات التأمين الخاصة وصندوق للتضامن من أجل حماية الأسر والشركات من الكوارث. ويمكن أن يصبح هذا البرنامج نموذجا جيدا لبلدان الأسواق الناشئة الساعية إلى تعزيز قدرتها المالية على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية." إن هذه العملية، التي تجمع عددا من شركاء التنمية من بينهم الحكومة السويسرية، ستغطي مخاطر تتراوح من الفيضانات والجفاف إلى موجات المد تسونامي والانهيارات الأرضية والزلازل. وعن طريق نشر نهج تشاركي، ستضمن العملية أيضا مشاركة السكان المحليين في الاستعداد للكوارث عن طريق إنشاء نظام لملاحظات المواطنين ومعالجة المظالم وكذلك البناء على أجندة اللامركزية بالمغرب وذلك عن طريق استهداف المجتمعات المحلية لتدعيم ممارسات تدبير المخاطر على المستوى المحلي. وقال أكسيل باوملر، الخبير الاقتصادي الأول في البنية التحتية والرئيس المشارك لفريق العمل "يأتي برنامج المغرب لتدبير مخاطر الكوارث والصمود إزاءها في الوقت المناسب. وسيتمكن المغرب، بوصفه ضيف الجولة القادمة لمحادثات تغير المناخ في وقت لاحق من العام الحالي، من تبادل الدروس المستفادة من برنامجه الإصلاحي المبتكر والطموح الذي يمكن محاكاته في برامج أخرى لإدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في مختلف أنحاء المنطقة وفي المناطق الأخرى. "
