وارسو/7 دجنبر2014ò /ومع/ أكد رئيس مجلس الشيوخ البولندي السيد بوغدان بوروسويتش، أنه يتعين على المغرب وبولندا تكثيف الاتصالات بينهما لتعزيز الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية من أجل إعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي. وشدد بوروسويتش، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء عشية زيارته الرسمية للمغرب (من 8 إلى 12 دجنبر) بدعوة من رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله على رأس وفد هام يضم عددا من البرلمانيين ورجال الاعمال، على أن تطوير التعاون الاقتصادي يمر عبر انتظام الاتصالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، باعتبارها عاملا حاسما في إقامة شراكة مربحة للطرفين، مضيفا أن التعاون بين المؤسسات المتابعة لتطور الظرفية الاقتصادية والمبادلات التجارية مثل غرف التجارة والصناعة، يكتسي أيضا أهمية بالغة. وأشار السيد بوروسويتش، في هذا الصدد، الى أن المغرب وبولندا لديهما من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة ما يتيعن استغلاله بهدف تنويع مبادلاتهما التجارية، مشيدا في هذا السياق بقطاع السياحة الذي يعرف بالوجهة المغربية في بولندا، حيث بلغ عدد السياح البولنديين الذي زاروا المملكة خلال العام الجاري أكثر من 53 ألف سائح، وهو رقم قابل للارتفاع بالنظر لإقبال البولنديين الكثيف على المغرب كوجهة سياحية متميزة. وفي السياق ذاته، رحب السيد بوروسويتش بعراقة العلاقات المغربية-البولندية، مشيرا إلى أن الرباطووارسو حافظتا دائما على حوار بناء، مذكرا بالزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، الى بولندا سنة 1966، حيث شكلت هذه الزيارة بداية لمسار طويل من الحوار وتبادل وجهات النظر بما في ذلك على المستوى البرلماني. وفي معرض تطرقه للعلاقات الأوروبية المغربية، ذكر المسؤول البولندي بأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقع سنة 2000 والوضع المتقدم الممنوح للمغرب سنة 2008 يعكسان الانخراط القوي للمملكة في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى أن المغرب استفاد من مختلف الاعتمادات المالية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات، مثل التنمية القروية، وتعزيز قدرات الإدارة العمومية، وبناء الطرق والرعاية الصحية والتعليم. وأشار الى انه تم تخصيص اعتمادات إضافية للنهوض وحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني ككل"، مضيفا أنه بسبب التوظيف السليم لهذه الاعتمادات المالية من قبل المغرب، والمستوى العالي الذي بلغه التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وخصوصا خلال الدورة الأخيرة للجنة السلام والأمن الذي عقدت في نونبر الماضي، فقد تم التأكيد على أن تطوير حجم تعاون الاتحاد الأوروبي مع المغرب أضحى أمرا ضروريا لأربعة أسباب رئيسية تهم الجانب الأمني، ليس على الصعيد الإقليمي فحسب، بل أيضا على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتدفقات الهجرة التي تعامل معها المغرب على نحو فعال، والنموذج الإيجابي للروابط المؤسساتية وبرنامج الإصلاح الطموح الذي أنجزه المغرب بتعاون مع الاتحاد الأوروبي. تعاون من هذا القبيل، يضيف المسؤول البولندي، يضع المغرب ضمن الشركاء المميزين للاتحاد الأوروبي وعمل قد يساهم في بناء صرح شراكة ناجحة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي مع بولندا، الواقعة شرق أوروبا والتي تتابع عن كثب ما يحدث جنوب القارة العجوز. وتجدر الاشارة الى أن رئيس مجلس الشيوخ البولندي، الذي يقود وفدا مهما يضم نحو ثلاثين من رجال الأعمال وأرباب مقاولات، سيترأس منتديين اقتصاديين في كل من الدارالبيضاء وأكادير. ويسبق هذين المنتديين مشاورات سياسية مع السيد بيد الله، وكذا رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، علاوة على أعضاء من الحكومة. ومن المتوقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وبولندا 400 مليون أورو خلال العام الجاري، وهو رقم قابل الارتفاع بحكم فرص الاستثمار التي يتعين استكشافها، واستغلال الامكانيات المتاحة في كلا البلدين.