أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عن زيادة تتراوح ما بين 30 و 50 بالمائة في رواتب موظفي الدولة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير 2015 . وقال ولد عبد العزيز، في خطاب ألقاه، مساء اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين للاستقلال، إن الموظفين الذين يتقاضون ما يعادل أو يقل عن 100 ألف أوقية ( حوالي 3000 درهم ) سيستفيدون من زيادة قدرها 50 في المائة على الراتب الأساسي، فيما سيحظى الذين يتقاضون أكثر من 100 ألف أوقية بزيادة تصل إلى 30 في المائة. وأوضح الرئيس الموريتاني أن هذه الزيادات "تترجم وضعنا الاقتصادي المتحسن باطراد وإرادتنا الصادقة في أن تصل ثمرات هذا التحسن إلى كل الموريتانيين". وذكر بأن موريتانيا عرفت نموا اقتصاديا مطردا وصلت نسبته هذا العام إلى 8ر6 بالمائة، متوقعا أن تستمر نسبة النمو خلال السنوات القادمة، وهو ما سيمكن من مواصلة سياسة التوسع في توفير الخدمات و الرفع من جودتها . وقال إنه سيركز في ولايته الثانية بالخصوص على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية، معلنا في هذا الصدد أن سنة 2015 ستكون سنة التعليم. وتعهد ولد عبد العزيز بمواصلة سياسة محاربة الفساد ، التي مكنت من "ردع المفسدين، وصون المال العام، وتشجيع المستثمرين، وإعادة ثقة المتعاملين مع الإدارة، كما مكنت من استرجاع مئات الملايين التي نهبتها ثلة من المفسدين ".