بدا الوزير مصطفى الخلفي مستاء مما اعتبره تغليطا للرأي العام وتقديم ق اءات غير دقيقة لما أتى به مشروع قانون مالية 2015 والذي تم طرحه للنقاش بالبرلمان. الخلفي اعترف أن القانون المالي الجديد حمل بالفعل زيادات جديدة فيما يخص الضريبة علىالقيمة المضافة المطبقة على بعض المواد الغذائية الشاي والمعجنات والأرز وغيرها ، إلا أنه أكدأن ذلك لا يعني بتاتا الزيادة في أثمنتها ، بل قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الأسعار !!! وزير الاتصال استدل على قوله بمادة الشاي، حيث ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها من 14 إلى 20% ، إلا أن الحكومة قلصت في المقابل من رسوم الاستيراد والتي كانت حوالي 32 % لتصل إلى 2.5% فقط، أيأنه حسابيا على أسعار الشاي أن تنخفض في الأسواق بدءا من يناير المقبل.