تمكنت مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، وبتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في السطو المسلح والسرقات الموصوفة والاتجار الدولي في المخدرات. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث المنجزة أوضحت أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية سبق لهم أن ارتكبوا سلسلة من عمليات السطو باستعمال أسلحة أو بواسطة التهديد بها ، "من بينها العملية التي استهدفت موظفا بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، والذي تم سلبه مبلغ 388 ألف درهم بتاريخ 23 يونيو الماضي أمام وكالة بنكية بشارع الجيش الملكي بالناظور، فيما استهدفت عملية أخرى سرقة مبلغ 700 ألف درهم من مقاول ببلدية بني انصار بعد أن قام بسحبها من وكالة بنكية". وأضاف البلاغ أنه "خلال هذه العمليات، كان المشتبه بهم يستخدمون سيارات ذات ترقيم مزيف بالإضافة إلى تهديد الضحايا بواسطة أسلحة نارية وأخرى بيضاء من مختلف الأحجام". وأبرز المصدر ذاته أن التحريات المتواصلة أكدت أن "من بين أفراد هذه الشبكة الإجرامية حارس أمن خاص بإحدى الوكالات البنكية بمدينة الناظور، والذي كان يضطلع بمهمة تزويد باقي المساهمين بمعطيات حول عمليات السحب التي يباشرها زبناء الوكالة بغرض استهدافهم وتعريضهم للسرقة تحت التهديد". وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة، -حسب البلاغ - عن حجز مجموعة من المعدات المستعملة في ارتكاب الأعمال الإجرامية، وكذا العائدات المتحصلة من هذه الأعمال، من بينها ست سيارات خفيفة ذات صفائح معدنية مزورة، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى بندقية صيد ومسدس ناري من عيار 9 ملم مع كمية مهمة من الذخيرة، فضلا عن أقنعة حاجبة للملامح وصدريات واقية من الرصاص ومبالغ مالية بلغ مجموعها 143 ألف و200 درهم، بالإضافة إلى وسائل اتصال وهواتف نقالة. وخلص البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه بهم، الذين يوجد من بينهم أصحاب سوابق قضائية، رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم وتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث متواصلة لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد الامتدادات عبر الوطنية لهذه الشبكة، خاصة وأن التحريات المنجزة أوضحت تورط مواطنين أجنبيين يحملان جنسية دولة أوروبية في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.