تنعقد اليوم الخميس بجنيف، وبرعاية من منظمة الأممالمتحدة، ورشة دولية مخصصة للآليات الاقليمية لحماية حقوق الانسان، بحضور فاعلين من مختلف الآفاق، من بينهم ممثلون عن المغرب. ويمثل المغرب في هذه الورشة السيدة أمينة المريني الوهابي رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري والسيد خالد الرملي من المجلس الوطني لحقوق الانسان. وتتمحور أشغال هذه الورشة، الرابعة من نوعها بعد الورشات المنظمة سنة 2008 و2009 و2010، حول التعاون في ما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء والاشخاص في وضعية إعاقة. وعلم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن هذه الورشة تروم تطوير مقترحات ملموسة كفيلة بتدعيم الشراكة بين الاممالمتحدة والمنظمات الاقليمية لحقوق الانسان، في ميادين حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة على الخصوص الطبقات المعوزة. وخلال هذا اللقاء أبرز المجلس الوطني لحقوق الانسان، الممارسات الجيدة التي يباشرها في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا حرصه باستمرار على ادماج بعد الإعاقة في جميع تقاريره، وآرائه ومذكراته. وفي هذا السياق، أطلق المجلس حملة تحسيسية بحقوق الاشخاص الانطوائيين وشارك في جلسات الحوار التفاعلي مع الهيئات الخاصة لمجلس حقوق الانسان بشان الاشخاص المعاقين في المملكة. كما دعا المجلس كافة الفاعلين المعنيين بمناقشة المواضيع ذات الصلة بحقوق النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال المنتدى الدولي لحقوق الانسان الذي سينعقد في نونبر المقبل بمراكش. وستمكن هذه الورشة الدولية، التي شارك فيها ممثلو منظمات وآليات إقليمية وجهوية لمنظومة الأممالمتحدة، من إعداد توصيات تتضمن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين المنظمة الدولية ومؤسسات الدفاع عن حقوق الانسان على المستوى الإقليمي ومواجهة مختلف التحديات ذات الصلة.