عبر العديد من النشطاء الحقوقيين والرافضين لانتهاكات حقوق الإنسان بتندوف عن تنديدهم بمواصلة النظام الجزائري الضغط على مايسمى المخابرات الشعبية والجيش الشعبي اللذان يوجدان تحت السيطرة الجزائرية عن طريق المراكشي وولد البوهاليمن أجل رفض أي نقاش في المخيمات يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، لكون الأوامر الصادرة عن قصر المرادية تقول بذلك ويجب التعامل بحزم اتجاه كل من يخالف الأوامر . ويراد من الخطة إلى دفع محمد ولد عبد العزيز إلى التعبير علانية عن رفض الجبهة فرض أي مراقبة دولية لحقوق الإنسان داخل مخيمات تيندوف، وهو الموقف الذي لم تستطع الجزائر التعبير عنه علانية، حيث تعتبر أن أي مراقبة دولية لحقوق الإنسان يعتبر مسا بسيادتها بسبب وقوع مخيمات تيندوف على ترابها الوطني