عرف تاريخ العمل النقابي بالمغرب كما في بقية بلدان المعمور انفتاحا على العمل السياسي بحكم وحدة القضايا التي تربطهم في كثير من المواقف، فلا غرابة اذن ان ترى ان اغلب رموز العمل النقابي في فترة الاستعمار و محطة بناء الدولة الحديثة هم فاعلون سياسيون ايضا، بل لعلهم من ابرز قيادات الحركة الوطنية آنذاك ، و هذا الانفتاح الذي وصل حد التماهي في فترة الاستعمار بالمغرب و فترتي الاستقلال و ما بعد الاستقلال اسفر بدوره عن اجراء تحولات جذرية على العمل النقابي و السياسي اذ اصبحت لكل نقابة ايديولوجية تتقاسمها مع هيئة سياسية ما و في نفس الوقت عرفت بنية الوعي النقابي تغيرا انتقلت فيه النقابة مما هو ثوري الى ما هو اصلاحي، وهو الامر الذي سايرت فيه الحركة النقابية في المغرب التحول الذي بدأت تعرفه المنظومة الفكرية للأحزاب التي كانت فيما قبل تحمل خطابا ذو نظرية انقلابية على مؤسسات الدولة لتتحول نحو النضال المؤسساتي . في خضم هذه الجدلية ما بين النقابي و السياسي كان القرار النقابي الداعي للإضراب بما فيه الاضراب العام هو في الوقت نفسه تصريف لقرار سياسي ، فلا غرابة ان تلاحظ ان التعبئة للإضرابات كانت تتم في الجرائد الحزبية و من طرف وجوه سياسية معروفة و ايضا في مقرات الاحزاب و في تجمعاتها . الا ان تغير الظرفية السياسية في مغرب الاستقلال و مغرب بناء دولة المؤسسات و مغرب العهد الجديد و المفهوم الجديد للسلطة لم يواكبه تغير على مستوى بنية الوعي الحزبي و النقابي خصوصا وان القيادات رغم انتقالها من لحظتها التاريخية و الكاريزمائية الى اللحظة الديمقراطية لم تترجم في سلوكاتها ما يعكس تشبعها بقيم الديمقراطية النوعية و الكيفية بل تشبثت بالديمقراطية كلغة عددية فقط ، فباتت نقاباتنا و احزابنا تستقوي بخدمات البلطجية و جيوش المنحرفين و الاميين السياسيين حتى اضحت المقرات و التجمهرات تنفر كل صاحب مبدأ يقدم الولاء للفكرة اكثر مما يقدمه للأشخاص . مؤخرا عاشت بعض الاحزاب على وقع عملية غير سلسة انتصر فيها بعض القياديين لمنطق الاستقواء بالبلطجية على غرار الاستقواء بالخارج في لحظات سنوات الرصاص و في لحظات تأزم الدولة ، هذا التحول في تجييش الاتباع لم يكن معمولا به من قبل لان الامكانات المادية و البشرية لاي تنظيم كانت ذاتية رأسمالها المناضلون ، و الان و بعد فراغ التنظيمات الحزبية و النقابية من المناضلين و بعدما وفرت الدولة لهذه التنظيمات كل الامكانات المادية انشات القيادات الحالية سوقا للنخاسة تشتري منه المناضلين بوفرة و وفق "براديكم"(أنموذج) محدد لا يؤثر كثيرا على قرارات القائد بل يباركها كيفما كانت، اسلوب كهذا كان منتظرا رفضه من قبل نخب فاعلة و مستوعبة لما يجري، الامر الذي حدا بها الى الحياد او الابتعاد و اعلان العصيان ... و بعدما كان قرار الاضراب قرار تعبأ له الايام كما الليالي، و تطول فيه المداخلات و يتم اعداد الراي العام له لكي ينخرط فيه بكثافة و اقتناع اصبح القرار يتم بدون مشاورات او تنسيقات بل اصبح اي قرار نقابي الا و يعتبر تصريفا لخطة سياسية محبوكة بل و الادهى من ذلك ان تجد المتحكم الفعلي في القرار النقابي هو في الاصل الفاعل السياسي، بل اصبح القيادي النقابي غير قادر على اتخاذ اي قرار الا عندما يتلقى الاشارة من الفاعل السياسي الذي لم يكن قادرا على الانفراد بهذه المهمة و هذه السطوة حتى ايام عز النضال السياسي فبالأحرى الآن في زمن الرداءة و الانحطاط السياسيين . الاضراب حق مشروع هذا امر لا جدال قانوني او اخلاقي فيه ، لكن ان تصب مردوديته في خزينة سياسية معينة و ان تستثمر نتائجه لأغراضانتخابوية فهذا دليل على بؤس السياسية و عجز السياسيين، لان مصلحة الطبقة العاملة تبقى فوق اي اعتبار انتخابي و لا مجال للمزايدة بمآسيها او بيع نضالاتها لمن يدفع اكثر ... اخلاقيا يجب على العملية الانتخابية الا تسقط في المبتذل بمتاجرتها بمآسي هذه الطبقة العاملة بل ان نجاح اي اضراب رهين بالاقتناع بانه صادر عن الشغيلة و من اجل الشغيلة ، مادامت هذه الاخيرة هي من يقتطع من اجورها مثلما حدث في اضراب سابق كان المفروض فيه ان تحمي النقابة الداعية اليه المضربين بدل ان تستثمر قرار الاقتطاع سياسيا للتشويش على الحكومة وزيادة الحنق عليها دون ان تحرك دعوى قضائية لانصاف جيوب الشغيلة .
