هكذا تم عزل رئيس بلدية سيدي سليمان و تطويق مقره لمنع تسريب أي وثيقة إلى الخارج

وضعت وزارة الداخلية حدّا للخروقات و الاختلالات التي يعرفها المجلس البلدي لسيدي سليمان على ضوء تقارير سوداء أعدتها المفتشية العامة للوزارة، و ذلك بعزل رئيس البلدية هشام حمداني و تجريده من العضوية بالمجلس الإقليمي.
و قد وقع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مرسوم العزل بنفسه، حيث تكفل باشا المدينة بتنفيذه، و الذي أمر أفراد قوات الأمن والقوات المساعدة بتطويق مقري البلدية ورئاسة المجلس وتشديد المراقبة على دخول وخروج الموظفين لمنع تسريب أي وثيقة إلى الخارج ، كما قامت السلطة المحلية باستبدال مفاتيح المقرين، قبل أن يتم الاتصال برئيس المجلس هاتفيا لإخباره بالعزل، وتسليمه القرار عن طريق عون قضائي.
كما تم إصدار أوامر لجميع أعضاء المجلس بإحضار السيارات التي كانوا يستعملونها، إلى جانب إحضار سيارة المرسيديس رباعية الدفع التي اقتناها رئيس المجلس أخيرا.
و استند قرار العزل إلى الخروقات والاختلالات التسييرية التي تم رصدها داخل المجلس، والتي لم يكن بالإمكان اتخاذ قرار آخر بشأنها غير العزل، بالنظر إلى جسامتها، حيث رصدت تقارير عديدة الاختلالات في صفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي، والاختلالات التي يعرفها عدد من الأقسام، وعلى رأسها قسم الجبايات المحلية والتعمير.
و لم تنته القضية عند عزل رئيس المجلس البلدي، بل إن المجلس الجهوي للحسابات ينتظر أن يضع بدوره تقريره النهائي عن التحقيقات التي باشرها داخل المجلس، والتي تجاوزت مدتها 7 أشهر، حيث دقق في عدد كبير من الملفات.