أكد سفير المغرب بالبحرين، السيد أحمد رشيد خطابي، أن المغرب الذي طرح في 2007 مبادرة الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية في إطار وحدته الوطنية وسيادته الترابية، يقف بكل حزم وبروح من التعبئة والإجماع الوطني وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل "إحباط المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية". وأبرز السيد خطابي، في حديث أجرته معه صحيفة (الوطن) البحرينية بمناسبة حلول الذكرى ال15 لعيد العرش، ونشرته اليوم الأحد، أن المغرب يواصل التعاون الكامل مع الأممالمتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي لطي ملف هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وفق هذه المبادرة التي حظيت بتجاوب واضح من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في أفق إيجاد حل سياسي نهائي متوافق عليه ضمن محددات المسار الأممي الذي لا بديل ولا غنى عنه. وأضاف السفير أنه رغم أن قرارات مجلس الأمن تشيد بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية وتؤكد بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده من شأنه تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، "إلا أن جارتنا الجزائر، مع بالغ الأسف، ما زالت تعاكس هذا التوجه الدولي في التعاطي السلبي مع قضية مصيرية بالنسبة للشعب المغربي، متجاهلة مسؤولياتها السياسية والدبلوماسية والإنسانية في ما يتعلق بتسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف الموجودين فوق الإقليم الجزائري". وبخصوص الدبلوماسية المغربية، أوضح السيد خطابي أنها تقف دائما في الخط الأمامي للدفاع عن قيمنا الأصيلة وحوزة التراب والسيادة الوطنية. كما أن توجهاتها ارتكزت على مبادئ الواقعية واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى أسلوب قائم على الاعتدال والاتزان والانفتاح وفضائل الحوار. وأبرز أن المقاربة الاستشرافية لجلالة الملك محمد السادس، والمشروع الحداثي الديمقراطي الذي يقوده جلالته، أعطيا زخما وحيوية للفعل الدبلوماسي، ودعما مكانة المغرب كقطب جهوي وعامل استقرار وسلم بالمنطقة، فضلا عن تحديث آليات الأداء الدبلوماسي وإدخال إصلاحات هيكلية، ومنها إحداث إدارة خاصة بالقضايا الشاملة وبالدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين بوزارة الشؤون الخارجية، والتعاون من منطلق الدور الأساسي للدبلوماسية الموازية. وهكذا، أصبح الجهاز الدبلوماسي "أكثر فاعلية وانسجاما مع أولويات ومحددات السياسة الخارجية، وأكثر تفاعلا مع قضايا محيطنا وجوارنا وارتباطا في نطاق التعاون جنوب - جنوب ببعده الإفريقي، ولا سيما مع بلدان الساحل والصحراء، وكذا حماية حقوق ومكاسب أفراد الجالية المغربية عبر العالم". وأوضح، أن دستور 2011 الذي حظي بإجماع الشعب المغربي وجاء نتاج مقاربة توافقية وتشاركية، كرس ثوابت المملكة واختياراتها التي لا رجعة فيها، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون في نطاق انصهار المكونات والروافد الوطنية والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن في تلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما وضع هندسة متوازنة للسلطات ورسخ الدور الفاعل للديمقراطية التشاركية ومؤسسات حماية حقوق الإنسان والحريات والتنمية البشرية، وجعل من الجهة رافعة حقيقية للتنمية المندمجة والمستدامة والمتضامنة.
