يقوم عناصر "الدولة الاسلامية" ببيع النفط والغاز من حقول يسيطرون عليها في شرق سوريا، الى تجار عراقيين ينقلونه عبر صهاريج تعبر الحدود يوميا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وسيطر عناصر التنظيم الجهادي المتنامي النفوذ في سورياوالعراق، على كامل حقول النفط في محافظة دير الزور في الرابع من تموز/يوليو وباتوا يسيطرون بشكل شبه كامل على المحافظة الغنية بالموارد، باستثناء بعض احياء مدينة الزور ومطارها العسكري الواقعة تحت سيطرة النظام.
وتسعى "الدولة الاسلامية" الى البقاء على السطح السياسي لمرحلة طويلة عبر السيطرة على آبار البترول وكسب الاموال الطائلة من بيع النفط بشكل غير مشروع.
وقال المرصد السوري الاثنين ان "صهاريج تحمل لوحات عراقية دخلت خلال الأيام الماضية من العراق في اتجاه حقول النفط في الريف الشرقي لدير الزور، لتعبئ وتنقل النفط إلى مناطق في غرب العراق".
واوضح ان الصهاريج "تعود الى تجار من الجنسية العراقية قدموا من العراق لشراء النفط من الحقول التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية" في شرق سوريا، وأبرزها حقلا العمر والتنك، وهما من الاكبر في البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الأركان في الجيش السوري الحر عمر أبو ليلى، في تصريحات سابقة، إن تنظيم "الخلافة الاسلامية" في سوريا ينتج ما يصل إلى 150 ألف برميل يومياً من الحقول التي يسيطر عليها في سوريا وأغلبها في دير الزور والبوكمال.
واشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن الى وجود "اعداد ضخمة من الصهاريج تدخل في شكل يومي"، موضحا ان برميل النفط يباع الى التجار العراقيين باسعار تراوح ما بين 20 دولارا اميركيا و40 دولارا.
واشار المرصد الى ان "الدولة الاسلامية" قامت كذلك بعيد سيطرتها على حقول النفط، ببيعه في داخل سوريا باسعار مخفضة تراوح بين 12 و18 دولارا للبرميل، وذلك في محاولة "لكسب التأييد الشعبي في مناطق نفوذها، في ظل الازمة الانسانية التي يعيشها الشعب السوري في كافة المناطق، وخصوصا في مناطق سيطرة الدولة الاسلامية".
وافاد المرصد ان صهاريج اخرى شوهدت "تدخل معمل غاز كونيكو في دير الزور لتعبئ مادة الكوندنسات (وهو نوع من الغاز السائل)، وتقوم بنقلها عبر مناطق سيطرة الدولة الإسلامية إلى العراق".
ويرى محللون أن سيطرة عناصر "الدولة الاسلامية" على آبار البترول في العراقوسوريا يعد الركيزة الأساسية لتكون دولتهم عبر الاتجار بالنفط مع المافيا، أو عبر تهريبه إلى بعض الدول لضمان استمرار الموارد المالية والاقتصادية التي تساعد على استمرار المقاتلين بالتنظيم، بالإضافة إلى جذب مزيد من المقاتلين بإغرائهم بالأموال.
وأضاف المحللون أن سعي "الدولة الاسلامية" للسيطرة على البترول يأتي في إطار تغيير خطط التمويل، بعد أن فرضت سيطرتها على هذه الآبار في العراقوسوريا.
ويعتقد المراقبون أن قدرات "الدولة الاسلامية"، في ظل المعطيات الجديدة، سترتفع، وتزداد معها طموحات التنظيم بفرض المزيد من السيطرة على مناطق ومحافظات داخل العراقوسوريا، وسوف يستميت التنظيم من أجل السيطرة على مناطق آبار البترول، بالإضافة إلى الآبار التي سيطر عليها في وقت سابق.
ووسع التنظيم المتشدد سيطرته على مناطق في شرق سوريا وشمالها خلال الاسابيع الماضية، تزامنا مع الهجوم الكاسح الذي يشنه منذ اكثر من شهر في العراق، والذي سيطر خلاله على مناطق واسعة في شماله وغربه.
وعرض مقاتلو التنظيم في حينه صورا لقيامه ب "ازالة الحدود" بين البلدين، لا سيما بين دير الزور ومدينة القائم الحدودية في غرب العراق.
وشكل النفط احد الموارد الاساسية للحكومة السورية قبل اندلاع النزاع منتصف آذار/مارس 2011. وتراجع الانتاج بنسبة 96 بالمئة جراء فقدان النظام السيطرة على الحقول، بعدما كان يبلغ 390 الف برميل يوميا.