الرميد يستجيب لمطالب الحركة الحقوقية و يسقط ثلثي عقوبات الإعدام

أشارت يومية المساء في عددها الصادر غدا ، إلى توجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، نحو إسقاط ثلثي عقوبات الإعدام من القانون الجنائي المغربي، حسب ما تضمنته مذكرة إصدرتها وزارة العدل مؤخرا.
وحسب مصادر قضائية، فإن مذكرة الرميد تكشف أن مشروع القانون الجنائي، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، سيسقط ثلثي المواد التي تنص على العقوبة السالبة للحياة، والبالغ عددها 36 مادة، وهو ما يبدو استجابة لمطالب الحركة الحقوقية، مشيرة إلى أن الجرائم التي سيحتفظ بعقوبة الإعدام في حق مرتكبيها هي تلك التي تتميز بأقصى درجات البشاعة والخطورة.