قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية قدم للمغرب قروضا بقيمة 383 مليون أورو منذ شتنبر 2012 خصصت لتمويل 18 مشروعا. وأكد الوزير، خلال لقاء مع وفد مكون من 11 متصرفا يمثلون البنك المذكور في إطار الاستشارات التي يجريها البنك مع المغرب بين 2 و6 يونيو الجاري، على آفاق تعزيز تعاون البنك مع المغرب بالنظر لوضع "بلد عمليات" الذي يحظى به المغرب لدى البنك منذ نونبر 2013، والذي يسمح له بالاستفادة من موارد البنك. وأشاد السيد بوسعيد أيضا بإعداد "استراتيجية البلد" بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والتي ستمثل إطارا لأنشطة هذا الأخير بالمغرب للسنوات الثلاث القادمة والتي تنسجم محاورها مع أولويات الحكومة المغربية. وقال الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "المغرب صار بلد عمليات لدى البنك ولديه استراتيجية بلد توجد طور الإعداد على مستوى البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية". من جانبه، أبرز ألان دو كوانتيت، متصرف لدى البنك عن فرنسا، الإمكانات الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب، مشيرا إلى الإصلاحات التي اتخذتها المملكة في شتى القطاعات. وقال السيد دو كوانتيت إن "البنك يأمل في المساهمة في نمو مندمج على مستوى الجهات وفي تطوير الخدمات العمومية والبنيات التحتية". وجدد التأكيد على التزام البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بمواصلة مواكبة المقاولات، عبر تنمية أسواق الرساميل وتيسير الولوج إلى الأسواق المالية. وتندرج زيارة وفد البنك في إطار زيارات الاستشارة التي ينظمها مجلس البنك بصفة منتظمة بهدف السماح لمتصرفيه بالاطلاع عن كثب على المناخ السياسي والاقتصادي للدول المصنفة كبلدان عمليات. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية تأسس في ماي 1991 بلندن لمساعدة بلدان أوروبا الشرقية والوسطى سابقا على إنجاح الانتقال السياسي. وفي 2011، وسع البنك أنشطته لتشمل تونس والأردن والمغرب ومصر.