شهد يوم الخميس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس تشكيل لجنة لدعم الموظفين الجماعيين والناشطين لحسن علابو ومحمد الحراك، والذين أقدم حميد شباط عمدة فاس والكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب على توقيفهما. وقد إعتبرت الهيئات المكونة للجنة وهي على التوالي: الإتحاد الإشتراكي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، حزب الطليعة، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحزب الإشتراكي الموحد ومنتدى فاس للصحافة قرار التوقيف تعسفيا وغير مبرر قانونا. ويذكر أن شباط أقدم بتاريخ فاتح يوليوز المنصرم على إصدار قرار توقيف مؤقت في حق لحسن علابو، وهو متصرف مساعد بمقاطعة فاس سايس، وكاتب إقليمي للإتحاد النقابي للموظفين بالعاصمة العلمية، وكذا محمد الحراك الموظف بمقاطعة أكدال. وقد أرجأت مصادر إعلامية هذا القرار لكون المعنيين أيضا ينتميان لحركة 20 فبراير موقع فاس، وسبق لهما أن رفعا شعارات في جميع مسيرات الحركة ضد شباط.