كرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الدين الخارجي للخزينة سجل ارتفاعا طفيفا، ليستقر عند 14,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2013، مقابل 14,1 في المائة في سنة 2012 . وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي العمومي لدجنبر 2013 ، أن هذا الدين استقر في 129,80 مليار درهم، في مقابل116,87 مليار درهم في متم 2012 ، مسجلا بذلك ارتفاعا ب 11,06 في المائة. وبخصوص بنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددو الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب ب 50,6 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون الثنائيون ب 23,7 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية ب 25,7 في المائة. وبحسب العملات، يستحوذ الأورو على حصة الأسد ب77,2 في المائة من بنية الدين الخارجي العمومي لسنة 2013 ، فيما يستحوذ الدولار على 13,3 في المائة من الدين المذكور. ووفقا لسعر الفائدة، يحتل الدين بنسبة فائدة ثابتة المرتبة الأولى ب 63,4 في المائة، بينما يمثل الدين بمعدل فائدة متغيرة نسبة 36,5 في المائة.