أخبارنا المغربية أكد وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد اليوم الثلاثاء أثناء زيارة تفقدية لمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال أن المواطن بجهة تادلة أزيلال أصبح بإمكانه متابعة قضاياه المعروضة على القضاء من خلال آليات التتبع الالكتروني. وأبرز السيد الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار جولة تفقدية للمحاكم والمراكز القضائية بأقاليم الجهة للوقوف على مستوى البنيات التحتية وتحديثها وربطها بشبكة الانترنيت، مشيرا إلى أن محاكم الاستئناف في كافة أرجاء المملكة أصبحت في إطار التحديث الذي تشرف عليه الوزارة تحين معطياتها الكترونيا بنسبة مائة في المائة. وأشار إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في إطار برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي لبلوغ نسبة مائة بالمائة في ما يخص تحيين المعطيات الالكترونية على مستوى المحاكم الابتدائية بالمملكة من أجل الوصول إلى المحكمة الرقمية في إطار التحديث الذي يعد مسارا طويلا، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف ببني ملال تعتبر معلمة معمارية رائعة لا تتوفر عليها المدن الكبيرة. وبخصوص إصلاح القضاء أشار السيد الرميد إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشاريع قوانين تتعلق بتعديل المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وقانون التنظيم القضائي، وقانون مدونة التجارة، مؤكدا أنه تم قطع أشواط مهمة بالنسبة لهذه المشاريع بحيث أن المسودات الأساسية أصبحت جاهزة وسيتم لاحقا عقد مشاورات حولها مع كافة المعنيين من قضاة ومحامين وكتاب الضبط وفاعلين متدخلين في العدالة ومنتسبين لأسرة العدالة، فضلا عن المجتمع المدني والجامعة من أجل الاستجابة لتطلعات الإصلاح في هذه المرحلة.