قررت حكومة بنكيران الحد من الحسابات الخصوصية، أو ما يسمى الصناديق السوداء، استجابة للانتقادات العديدة التي وجهت إلى هذه الصناديق بسبب بقائها خارج دائرة الرقابة التشريعية . و قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الخميس، إن مشروع القانون التنظيمي للمالية وضع قيودا على هذه الحسابات في أفق الحد منها، من بينها إلغاء كل حساب خصوصي لا يتوفر على 30 في المئة من الموارد الذاتية، وإلزام الوزارات بتقييم الفعالية في الأداء والحكامة في التدبير كل ثلاث سنوات.