التوقيف لمدة أربعة أشهر بسبب رخصة مرض قانونية لمدة يومين توصل مؤخرا أستاذ لمادة اللغة العربية بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني بتطوان بقرار من وزارة التربية الوطنية يقضي بتوقيفه عن العمل لمدة أربعة أشهر، بناء على مقترح المجلس التأديبي المنعقد في شأنه ، بسبب ما نسب إليه من طرف نيابة التعليم المعنية مما اعتبرته "إخلال بالواجب المهني" والمتمثل حسب زعمها في "استعمال شهادة طبية لغير العلاج" وكذا " التصرفات اللاأخلاقية" بعد أن اتخذت في حقه عقوبة اقتطاع يومي الرخصة المرضية من طرف اكادمية التربية والتكوين المعنية. وتعود بداية وقائع هذه المشكلة إلى يوم 27 فبراير من السنة الفارطة صباحا،حينما كان الأستاذ المعني يقوم بتغطية ورصد أشغال دورة الحساب الإداري بجماعة اسطيحة إقليمشفشاون خارج أوقات عمله بصفته مراسلا صحفيا ومنتدبا لإحدى جمعيات محاربة الفساد، حيث تعرض إلى الاعتداء من طرف ممثل السلطة الذي عمد إلى طرده من هذه الدورة باستعمال العنف ضده،زيادة على الإهانات التي تلقاها على يد رئيس هذه الجماعة ونائبه الثالث، الأمر الذي اضطره إلى الخلود إلى الراحة لمدة يومين بعد عودته إلى مقر إقامته بمدينة تطوان مساء نفس اليوم ،وذلك بناء على رخصة مرض مستوفية لجميع الإجراءات المطلوبة بما فيها إيداع شهادة طبية لدى مدير المؤسسة خلال اليوم الثاني(28/02/2014)وتسلم الإيصال إثر ذلك ،لكن بعد استئناف الأستاذ المعني عمله تفاجأ بتسريع تدابير إحالته على المجلس التأديبي دون تفعيل كثير من الإجراءات المسطرية ، بناء على شكاية صادرة عن رئيس الجماعة المذكورة ،الذي يوجد في حالة مقاضاة الأستاذ المشتكي به .مما خلف وقتها استياء عارما في الأوساط الصحافية والجمعوية والتعليمية التي ينتمي إليها الأستاذ تجلى من خلال العرائض التضامنية والوقفات الاحتجاجية والمقالات المنصفة.