وجه أعضاء المكتب المسير للتنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز رسالة عتاب شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة ، وهي الرسالة التي رفعوا نسخا منها إلى مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين وهيئات المجتمع المدني بهدف إبداء تظلمهم مما لحقهم من حيف نتيجة السياسة التي ينتهجها السيد بنكيران في تدبير ملفهم . وحسب منطوق تلك الرسالة فإن السياسة التي يعتمدها السيد بنكيران في التعاطي مع طلبات وحاجيات المواطنين تؤطرها قناعاته الشخصية ولا تمت بصلة بالنصوص الدستورية والقانونية ، كما أن الحوار يتم تغييبه من طرف الحكومة في هذا المجال ليحل محله أسلوب التجاوز والإقصاء والمجابهة بالانتقاص والمواجهة عبر المس بالسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين ذوي الطلبات والحاجيات ... وأبدى المعطلون المحضريون من خلال رسالتهم تشكيكهم في نية السيد بنكيران وتوجسهم من عناده الذي قد يفضي به إلى التمادي في إصراره على عدم تنفيذ مقتضيات محضرهم حتى في حال صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية لصالحهم ، حيث ورد في رسالة المحضريين " إن من يضرب عرض الحائط المرسوم الوزاري بتوقيع جلالة الملك وإعلان في الجريدة الرسمية بحضور كل أجهزة الدولة التنفيذية، ويدعي عدم دستورية محضر موقع داخل ولاية صاحب الجلالة بالرباط بحضور مندوبي الوزارة وممثلي المؤسسة الملكية وممثلي الأجهزة الأمنية، سهل عليه أن يضرب بالقرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية …لأن الأمر يدخل في باب " العناد "، وليس من باب الحكامة الرشيدة النيرة..." حسب تعبير الرسالة. وحري بالذكر أن معطلي محضر 20 يوليوز كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمةالاستئناف الإدارية الرباط يوم الخميس 16 يناير الجاري ، حيث رفعوا خلالها شعارات طالبت الرئيس الأول للمحكمة المذكورة التعجيل بتحديد جلسة النطق بقرار الحكم الاستئنافي . ويشار إلى أن الحكم الابتدائي كان قد صدر لصالحهم منذ قرابة ثمانية أشهر ، وهي المدة التي صرفها المعطلون المحضريون في الترقب والانتظار ، بل إن طول أمدها قد ولد لديهم توجسا وعلامات استفهام عريضة. وفي سياق ذي صلة ، أعرب العديد من معطلي محضر 20 يوليوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تثمينهم لمشروع مرسوم الزيادة في أجور وتعويضات القضاة والقوات المساعدة الذي جاء تنفيذا للتعليمات المولوية السامية ، كما أعربوا في نفس الإطار عن أملهم في أن تشملهم التفاتة مولوية سامية مماثلة ترفع عنهم الحيف الذي يرزحون تحت وطأته.