إدريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي خرج بتصريحات مثيرة للجدل داخل الأوساط الإعلامية والجمعوية دعا فيها إلى مراجعة أحكام الإرث بين المرأة والرجل، وتعدد الزوجات ، وزواج القاصرات.
تصريحاته هاته خلفت رد فعل قوي داخل القبة الفقهية ليخرج شيخ داعية معروف بالدار البيضاء من مقبعه ويطلق سيلا من الإتهامات طالت رموز اليسار الأحياء منهم والأموات ، ولم يتوقف عند هذا الحد بل وصل الأمر إلى تكفير الرجل.
شخصيا لا أقبل أن يظل في مجتمعنا أشخاصا يطلقون فتاوى مصيرية كفتوى الردة التي تحرض على قتل المرتد وفتوى الكفر إن كان صاحبها يطعن في حكم شرعي أو حديث نبوي أو سب الدين والاستهزاء به وبرجاله وعلمائه وطلبته .
بلادنا لديها هناك مجلس أعلى للإفتاء يرأسه أمير المؤمنين ، إذ أن هذا الأخير هو الذي تناط له مهمة الإفتاء وصدور الأحكام الشرعية للنوازل والوقائع وهذا هو الأصل وهو الذي يحق له تكفير شخص بعد استثابته.
لكن السؤال الذي يظل عالقا والباحث عن إجابة تروي ظمأه العطشان ،هو لماذا هذه الحملة البركانية ضد طرف واحد ؟ بحكم أن أبو النعيم أفتى بما أنزل الله ( لا أناقش الفتوى في حد ذاتها) لكن علينا أن نساءل أنفسنا حول ما قاله لشكر في تصريحاته أليست تلك فتوى أصدرها الرجل مع العلم أن مجال الفتوى ليس من اختصاصه وأن أمور الإرث وتعدد الزوجات هي أحكام شرعية قطعية ذكرها القرآن ،والنقاش فيها هو طعن في كتاب الله لأن الجواب عن حكم شرعي هو سمعنا وأطعنا وما غير ذلك من الأجوبة فالأمر بيد المجلس الأعلى للإفتاء.
لشكر هو رجل سياسة بامتياز وأبو النعيم داعية ديني ،ولا يحق لأي واحد منهم أو غيرهم أن يفتي بما ليس له به علم , ثم أن الاجتهاد في أمور دينية له أناس مؤهلون له .
فلماذا نكيل الاتهامات لشخص واحد دون غيره ونسبه ونشتمه ونطالب بتحريك دعوى قضائية ضده ونغفل عن آخر تطاول عن مجال حساس له حرمته وقدسيته ، و الاقتراب منه يثير صراعا إيديولوجيا. ومن الأمور الأساسية التي لا يجب التغاضي عنها أن الأحكام الشرعية لا تناقش ولا خلاف فيها بين الجمهور العلماء وأنه لا اجتهاد مع وجود النص.
ثم أن أغلبية من تناولوا أبو النعيم لم يشاهدوا الفيديوهات التي تتضمن سلسة التاريخ الدموي لليسار ولم يجالسوا الشيخ ولم يحضروا محاضراته , وكذلك الموالون لتصريحات لشكر وما صاحبها لم يشاهدوها ولم يقرؤوا عنها , ذلك أنهم سمعوا وناقشو بما يسمعون وظلوا يئولون ويسبون.
إذن نحن اليوم أمام نقاش جد حساس ، والمجلس الأعلى للإفتاء يجب أن ينظر في ما قاله الطرفان ، وعلى وزارة العدل والحريات في شخصها مصطفى الرميد أن يصدر قرارا بفتح تحقيق مع الشيخ الداعية المعروف أبو النعيم عن أسباب ودوافع صدوره لهاته الفتوى ، وكذلك لشكر الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي حول فحوى صدور هاته التصريحات التي تبتعد كل البعد عن مجال اختصاصه، بحكم أن الفتوى ليست مجالا للفوضى وليست شأنا يتولاه أي كان ،حتى لا ينزلق البلد في هاوية الصراع الإيديولوجي يهدف المساس بجهات أخرى تقود سفينة البلد.
فالفتوى أداة لتبليغ الحكم الشرعي وشأنها رفيع في الإسلام ، تولاها سيد المفتين ورسول رب العالمين ، وسار على نهجه أعلام الصحابة أنصارا ومهاجرين ، وهم متفاوتون في فتاويهم ما بين مكثر ومتوسط ومقل .
لذا ،دخول غمار الفتوى ليس بالأمر السهل اليسير ، فالإفتاء في دين الله وشرعه له حرمته وهيبته وجلاله.
