تتداول الوسائل الإعلامية عدة نقاط بخصوص مسودة الوثيقة الدستورية وبشأن الترتيبات لتنزيلها للاستفتاء الشعبي بداية شهر يوليوز، وتأتي هذه الوثيقة في ظل الحراك الشعبي الذي دشنته حركة 20 فبراير يومه 20 فبراير لحدود اللحظة وما صاحبته من ضجة إعلامية عن مبررات الحراك والحركة ودوافعها وكأن الكل اكتشف فجأة ما يعانيه الشعب المغربي بسبب الفساد والاستبداد بكل تجلياته ... الرهان على هذه الوثيقة اكسب النظام السياسي المغربي الوقت من أجل الإبقاء على الاحتجاجات على مستوى معين حاول إقباره عبر مسلسل القمع في حلقاته الثلاث الأولى لشهر ماي ... ولإنجاح هذا الهدف – إقبار الاحتجاجات – سيستعين مخرجوا المسلسل بممثلين محترفين في مجال الساسة والمجتمع وسيتم التركيز على أصحاب البزاة، وربطات العنق الأنيقة في المنابر الإعلامية، لما للآلة الإعلامية من قوة تطبيلية لما يراد تمريره، ورغم معرفة المغاربة بهرطقات هذه الآلة وتركيزها على واقع ينافي الحقيقة. باختصار منذ بداية حراك الشارع المغربي ونحن نسجل وندين مواقفا للنظام السياسي المغربي منها الواضح كالقمع الشرس .. والمحاولات الفاشلة لتشويه وبالتالي التشويش على نضالات حركة 20 فبراير .. ومنها غير المفهوم أو بالأحرى غير الملموس ميدانيا من إرادة حقيقية للتغيير ونتمنى أن تكون. حركة 20 فبراير و مجالس دعم حركة 20 فبراير بمختلف مكوناتها يجب عليها أن تنتج موقفا صريحا في مسألة الاستفتاء لأنه رسميا لم يعلن أي طرف عن موقفه لحد الآن رغم رصدنا لبعض النقاط التي نعتبرها مؤشرات أسست لبروز موقف واضح وصريح. بالنسبة لحركة 20 فبراير و في موقفها الرافض للجنة المنوني، وإعلانها رسميا في بياناتها و شعاراتها عن مقاطعة هذه اللجنة لاعتبارات عدة منها : أنها فوقية، منبثقة عن أسلوب غير ديمقراطي يكرس منطق الوصاية على الشعب، ولا يمكن أن يؤدي إلى الديمقراطية، لأنها طريقة لا ديمقراطية . بناءا عن هذا الموقف يمكن استنتاج على أن الحركة قد خطت لنفسها طريقا واضحا يتمثل في " عدم المشاركة " في ما ستفرزه اللجنة التي قاطعتها سابقا و بالتالي " عدم المشاركة " في عملية الاستفتاء. أما فيما يخص مجالس دعم حركة 20 فبراير، فقد عبرت عن موقفها بعدم التجاوب مع دعوة المنوني في بيانها الصادر عن لجنة المتابعة، يوم الاثنين 11 ابريل 2011. وهو الموقف عينه لحركة 20 فبراير هذا الموقف الذي رفض شكل لجنة " التعديلات " الدستورية يستوجب منطقيا رفض المضمون الذي تفرزه هذه اللجنة. لكن هنا ستطرح مسالة آلية الرفض فهل ستكون عبر التصويت ب " لا " وتستوجب المشاركة وهذه لها دلالاتها. أو بمقاطعة الاستفتاء وهي الأخرى لها دلالاتها. الذي سيصوت ب " لا "، إن رفض " التعديلات " الدستورية يبرر طريقته بأن المشاركة قد تتيح إسقاط الدستور بطريقة ديمقراطية، مما يعني مبدئيا انه أعطى الشرعية لهذا الدستور ، في حين أن المقاطعة تعني الإلقاء بظلال الشك حول مشروعيته – الدستور - بالنسبة للرأي العام الوطني والدولي. و يبررون هم أيضا موقفهم بأنه " ما بني على باطل فهو باطل " وأن صناعة هذا الدستور " الجديد" ، ساهم فيها من جفت حناجر المتظاهرين وهي تنادي بضرورة محاكمتهم على اعتبار أنهم من رموز الفساد والاستبداد. والمشاركة في الاستفتاء لن تكون لها نتيجة سوى إضفاء الشرعية على الآلية اللاديقراطية التي أنتجت هذه الوثيقة . وتزود النظام السياسي المغربي بهذه الوثيقة بإجماع كل أطراف الساحة سيساعده على حشد كل أدواته للقول بأن كل أطياف الشعب قد شاركت فيه ليطور موقفه لتبرير أي شكل قد يقدم عليه في حق أي حراك شعبي مستقبلي . وسيقولون أيضا – المقاطعون - هل يجوز بعد كل التضحيات التي بدلت من أجل وطن الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية أن نتراجع الآن ونقدم أعظم هدية للنظام المغربي بقبول المشاركة والتناقض مع مواقفنا المبدئية المعلنة سلفا ؟ وهل " جديد " العهد الجديد سيؤدي فعليا إلى عهد جديد، تكون فيه إرادة التغيير الحقيقي المبنية على القطيعة مع خروقات سادت ولازالت والمكرسة لمبادئ الديمقراطية و الملبية لمطالب الشعب التي أعلنتها حركة 20 فبراير ولازالت تناضل لتحقيقها ؟ و هل .. وهل .. وهل ؟؟؟ إلى هنا وقبل الاطلاع على المشروع الكامل للدستور " الجديد " ، أؤكد على أن التخندق يجب أن يكون إلى جانب الشعب ، في موقف واحد متماسك، يعبر عنه بفعل تصعيدي في لهجة الخطاب السياسي كخطوة أولية في المرحلة الآنية دون الاكتفاء بالمراقبة واختزال الحركة في مطلب واحد من مطالبها وإغفال مسألة ارتباط المطالب وأن واحد يتضمن الآخر في ارتباط وثيق. وفي الأخير تبقى " التعديلات " الدستورية في مضمونها وأبعادها وحيثيات صياغتها ، رسالة محددة وواضحة وهامة، ولنترك للأيام القليلة القادمة مسالة تحديد من فهم الرسالة، ومن تعذر عليه ذلك ، ومن " داير هبل تربج " ... * ناشط بحركة 20 فبراير [email protected]
