قام السيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ،اليوم الجمعة، بتفقد سير عملية تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين على صعيد عمالة وجدة أنكاد. وزار السيد بيرو رفقة والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد السيد محمد مهيدية " مكتب الأجانب " بوجدة الذي تم إحداثه في إطار هذه العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب التي انطلقت أمس وتمتد إلى غاية 31 دجنبر القادم. وسجل السيد بيرو، في تصريح للصحافة، الإقبال الكبير على مكتب وجدة للأجانب من مختلف الجنسيات وخاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وكذا التعبئة المهمة للموارد البشرية المشرفة على هذه العملية والتي أبانت عن تعاملها بشكل جيد مع هذه المبادرة التي تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أطلق سياسة جديدة للهجرة. وأضاف أن هذه المبادرة، التي لها بعد إنساني وحقوقي لهؤلاء الأجانب الذين سيتم إدماجهم في المجتمع المغربي، تؤكد أن المملكة تشكل حقيقة بلد الحضارة والتاريخ وبلد حقوقي خطى خطوات كبيرة في اتجاه احترام الحقوق وتلاقح الثقافات. من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة- فجيج السيد محمد العمرتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ التوصيات التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره المتعلق بالهجرة واللجوء ، مشيرا الى أن الحكومة بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتفعيلها في مجال تسوية أوضاع المهاجرين. وأضاف أن مكاتب الأجانب المكلفة بهذه العملية على مستوى العمالات والأقاليم تشتغل في إطار لجان إقليمية تتلقي هذه الملفات وتدرسها وتبت فيها وفق شروط ومعايير محددة، مبرزا أن من حق الأجانب الذين لم تحصل طلباتهم على موافقة هذه اللجان المحلية التوجه إلى اللجنة المركزية للطعن في القرارات المتخذة .