الرميد يؤكد أن العفو الملكي لن يستفيد منه المتورطون في قضايا الاغتصاب والمخدرات والتزوير

أثناء مناقشته لميزانية وزارته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس الن اب، تطرق مصطفى الرميد لموضوع حساس أثار الكثير من التساؤلات والانتقادات في الأشهر الماضية ، ويتعلق الأمر بمسألة العفو الملكي.
وزير الهدل والحريات أكد على وجود تعليمات ملكية تشدد على عدم استفادت أي متورط في قضايا اغتصاب من العفو ، شأنه في ذلك شأن المدانين في قضايا ترويج المخدرات والتزوير.
وأضاف الرميد أن مؤسسة العفو تضم مسؤولين يمارسون مهامهم بكل صرامة ومتشددون إلى أبعد الحدود ، مؤكدا أنه كوزير لا يملك سلطة على تلك اللجنة ويكتفي بالتصديق فقط.
وقال الوزير: «مؤسسة العفو مطالبة بلعب أدوار أكبر، من قبيل رصد الأحكام الصادرة عن القضاء في جميع الميادين، ومحاولة جعلها أكثر عدلا وإنصافا، مثلا في حالة وجود شخص ارتكب جريمة وحُكم بعشر سنوات، وشخص آخر ارتكب الجريمة نفسها وفي الظروف نفسها وحُكم بالمؤبد، هنا يجب أن يتدخّل العفو ويصحّح الوضع من خلال مراجعة حكم المؤبد، لكنهم للأسف ما قادينش لأن المجتمع لا يرحم... وتحت ضغط المجتمع، هذه المؤسسة لا تقوم بدورها الحقيقي الذي يجب أن تقوم به».