كما كان متوقعا ، أجلت الحكومة المصادقة على مشروع القانون الخاصة بالتحرش الجنسي ، الذي تقدمت به وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة حقاوي ، إلى مجلس حكومي لاحق. وقد برر الناطق الرسمي باسم الحكومة هذا التأجيل بضرورة دراسة المشروع ومراجعته جيدا قبل عرضه على البرلمان، حيث سيتم تكليف لجنة للقيام بهذا العمل وستكون تحت رئاسة عبد الالاه بنكيران.