تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المحمدية، وإلى غاية الأحد القادم، أياما للتحسيس والتواصل حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد افتتحت هذه الأيام، اليوم الخميس، تحت شعار ''مشاركة وتنمية وتقاسم''، بحضور عامل عمالة المحمدية فوزية إمنصار، والعامل المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية نديرة كرماعي، وبرلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن نحو ثلاثين من المنظمات المنخرطة في تأطير وتتبع تدبير المشاريع المزمع تنفيذها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويتضمن هذا البرنامج تنظيم ورش للنقاش حول الإنجازات والانتظارات في مجال التنمية البشرية والأحداث الرياضية (كرة القدم والرياضات المائية) والفنية (حفلين موسيقيين في المحمدية وعين حرودة). ويعتزم المنظمون أيضا افتتاح مركز طبي اجتماعي للمسنين في حي الحسنية 1 (العالية) وعملية ختان في الجماعة القروية (الشلالات) وقوافل طبية تستهدف الأسر المعوزة. كما سيتم خلال هذه الأيام التحسيسية تنظيم معرض لبيع المنتجات المصنوعة من قبل أصحاب المشاريع مدرة للدخل. وبخصوص حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنوات 2011-2013 بالمحمدية، تشير الأرقام إلى أن العدد الإجمالي للمشاريع المنجزة بلغ 139، بينها 20 مشروعا في مجال الأنشطة المدرة للدخل و79 في مجال التنشيط الثقافي والرياضي والاجتماعي و40 مشروعا يخص البنية التحتية الأساسية. وبالنسبة للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز من الآن وحتى نهاية العام الحالي، فإن الأمر يتعلق بإنشاء ثمانية هياكل مخصصة للرعاية الاجتماعية، وبتمويل 13 بروتوكول اتفاق للتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، وإصلاح 11 مدرسة في المناطق القروية النائية وتجهيز ثمانية مراكز صحية وبناء ثمانية مراكز للقرب الاجتماعي والربط بشبكة الماء الصالح للشرب بالنسبة ل99 المائة من الأسر في عمالة المحمدية وبرمجة وتمويل 450 مشروعا صغيرا مدرة للدخل. وقد مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل أزيد من ثمان سنوات، في ظرف وجيز، بخروج جزء كبير من الساكنة من براثن الفقر وتولي زمام مصيرهم بفضل الأنشطة المدرة للدخل. وأضحت الأنشطة المدرة للدخل، التي وضعت وفق مقاربة تشاركية، مع توالي السنين الحل الأمثل بالنسبة للأسر المعوزة في الأوساط الحضرية والقروية، حيث أثبتت نجاحها في مكافحة الهشاشة. فضلا عن ذلك، وبفضل الدينامية الهائلة التي خلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، انخرط النسيج الجمعوي وكذا التعاونيات، بشكل فعلي، في هذه الحركية عبر ضمان التأطير والتتبع لتدبير المشاريع المبرمجة، ما ساهم في تحقيق أهداف محددة، على الرغم من بعض الهفوات الثانوية في ما يتعلق بجدوى بعض المشاريع. وقد كانت النتيجة، وفي غضون سنوات قليلة، أن ساعدت الأنشطة المدرة للدخل العديد من الأسر في كافة أنحاء عمالة المحمدية للتغلب نهائيا على الهشاشة ولرؤية النور في نهاية النفق. وقد تحقق هذا التحرر الاجتماعي أساسا بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تراهن على الإمكانات البشرية باعتبارها درعا منيعا ضد التفاوتات الاجتماعية والتهميش. ولا يزال هناك، حسب ما أكده المتدخلون في الجلسة الافتتاحية لهذه الأيام، عدد من مكامن الخلل وأوجه القصور، لاسيما على مستوى المقاربة التي ينبغي اعتمادها لتحقيق الرؤية التشاركية التي تدعمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهي الوضعية التي يعمل المسؤولون المحليون على تجاوزها خلال المرحلة الثانية من تنفيذ هذا الورش التنموي الكبير بين سنتي 2011-2015. ومن أجل ذلك، ينبغي تبني مقاربة إقليمية متضامنة يمكن أن تحمل حلولا واقعية للاحتياجات ذات الأولوية للساكنة، وكذا مراجعة آليات التضامن الاجتماعي سواء على مستوى الموارد أو الاستحقاق.