يبدو وزير التجهيز والنقل عازما على الوفاء بوعوده بإصلاح قطاع النقل البري للمسافرين ، وذلك بدا جليا من خلال تضمين قانون المالية الجديد لإجراءات تحفيزية تصب في هذا الاتجاه. وهكذا فقد قررت الوزارة الوصية تخصيص مكافأة مالية لكل شخص يملك مأذونية نقل ركاب عبر الحافلة يقوم بالتخلي عن "الكريما" وإرجاعها إلى الوزارة. المكافأة المقررة ستحتسب على أساس مسافة المأذونية و الدرجة التي تنتمي إليها الحافة ( ابتداء من 2000 درهم للكيلومتر و في حدود 4000 درهم كحد أقصى للكيلومتر ). ويهدف الوزير من هذا الإجراء إلى محاولة التخلي تدريجيا عن نظام المأذونيات وما فيه من ريع وفساد في محاولة إلى فتح المجال مستقبلا أمام الشركات للاستثمار في هذا القطاع الحيوي .