النفط اللبناني بين الواقع الجيولوجي الثابت والواقع السياسي المتحرك

ببيروت : عبد الله البوشواري
اختفى ملف الاكتشافات النفطية الأخيرة في لبنان من أجندة السياسيين والمراقبين اللبنانيين، لبعض الوقت، لانشغالهم بارتدادات الأزمة السورية على البلد وأزمات أخرى كالركود الاقتصادي والفراغ في السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد تأخر تشكيل الحكومة منذ نحو ستة أشهر.
إلا أن هذا الملف طفا من جديد، على الساحة، وأضحى مادة دسمة لعدد من التصريحات والتصريحات المضادة، بين من يدعو إلى التسريع باتخاذ التدابير الدستورية الكفيلة بتسريع استخراجه، وبين من يفضل التريث، ولكل من الاتجاهين أسبابه ومبرراته.
وأعلن لبنان في شهر فبراير الماضي عن اكتشاف مخزون نفطي تقدر احتياطاته بنحو 440 مليون برميل، ومكامن للغاز تحتوي على 15 تريليون قدم مكعب في المياه الإقليمية قبالة الساحل الشمالي للبنان.
وأظهر مسح شمل المساحة المعنية بالتنقيب والتي تبلغ نحو 22 ألف و700 كيلومتر مربع، وجود نحو 40 منطقة صالحة للتنقيب عن النفط والغاز.
وكان من بين المتشددين، بل من المتحمسين أيضا، بخصوص ضرورة الاستعجال باستفادة لبنان من ثروته النفطية، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الذي أعلن وللمرة الثانية في ظرف شهرين عن تأجيل مناقصة لفائدة الشركات المؤهلة للتنقيب في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية، من 10 دجنبر 2013 إلى 10 يناير 2014.
وأرجع هذا التأخير للفراغ الذي يعاني منه لبنان في السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لم يتم بعد تشكيل الحكومة على الرغم من مرور خمسة أشهر من تكليف تمام سلام، معبرا، في الوقت ذاته، عن "خوفه من أن يؤدي هذا التمديد إلى تردد، أو حتى انسحاب بعض الشركات التي قدمت عروضها".
واتخذ باسل، متم الأسبوع الماضي، خطوة وصفها المراقبون للشأن المحلي ب"المهمة"، لتحريك المياه الراكدة حكوميا، إذ دعا إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، تخصص لإصدار المراسيم المتعلقة ب(البلوكات) النفطية البحرية.
وخلفت هذه الدعوة، بالفعل، ردود فعل متباينة، يذهب بعضها إلى طرح سؤال "شرعية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء"، بينما يتحدث بعضها عن المناطق التي سيشملها التنقيب في الراحل الأولى.
فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حسب تصريحاته، "لا يمانع" في انعقاد مجلس الوزراء شرط "توافق كل مكونات الحكومة عليه".
وتقول مصادر إعلامية "إن ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري .. متفقان على عقد الجلسة. فالدستور اللبناني يقول بوجوب اطلاع رئيس الحكومة رئيس الجمهورية مسبقا على جدول أعمال المجلس".
أما رئيس مجلس النواب، حسب ما نقلته عنه وسائل إعلامية، ف"مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء حتى لو كان يصرف الأعمال" على اعتبار أن موضوع النفط أصبح من الأولويات التي على لبنان أن يستفيد منه" خصوصا، " في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة لهذه الثروة التي تدخل البلد في نادي دول المنطقة المنتجة للبترول والغاز".
وتخلص جل المصادر إلى أن ملف النفط اللبناني سيراوح مكانه، فالأفضل أن يبقى تحت الأرض، إلى حين تسوية الخلافات بشأنه، وذلك حتى لا تضيع على لبنان فرصة الاستفادة من هذه الثروة لو تم استخراجها.