أصدرت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية مغربية (الحزب الإشتراكي الموحد، النهج الديمقراطي، حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الإتحادي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حركة 20 فبراير، النقابة الوطنية للتعليم العالي، شبيبات تجمع اليسار، فصيل طلبة اليسار التقدمي، وفعاليات ديمقراطية) بيانا أدانت من خلاله قرار العفو الملكي لفائدة الإسباني دانيال كالفان، والذي وصفه البيان بمغتصب الطفولة المغربية، وإعتبرت واقعة العفو هذه خرقا سافرا لحقوق الضحايا ومسا بكرامة الشعب المغربي، كما طالب البيان في سابقة من نوعها الملك بتقديم إعتذار للشعب المغربي، وإلغاء مسطرة العفو ومحاسبة المسؤولين عن القرار، كما جدد البيان المطالبة بدستور ديمقراطي يضمن فصلا حقيقيا للسلط على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعا عموم الجماهير إلى الانخراط في الوقفة الإحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الثلاثاء 06 غشت 2013 ابتداأ من الساعة العاشرة ليلا بساحة الأممالمتحدة (ساحة الحمام). وجدير بالذكر أن الديوان الملكي أصدر في وقت سابق بيانا أعلن من خلاله سحب الملك لقرار العفو الذي سبق منحه للمسمى دانييل كالفان فينا الحامل للجنسية الاسبانية، وذلك اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا كما جاء في البيان.