ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أعطى أوامره للوزير الأول عبدالمالك سلال، ولقائد الأركان قايد صالح، من أجل بناء مستشفى ضخم يعنى بإستقبال الرؤساء والمسؤولين الكبار لمتابعة علاجة أمراضهم كما هو الشأن لمستشفى" فال دوغراس" الفرنسي التي تابع فيه بوتفليقة معالجة جلطته الدماغية قبل أن يعود اليوم 16/07/2013. و من خلال تحليل هذا القرار فإن الأمر يحمل طابعا سياسيا بالدرجة الأولى أكثر منه اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، حيث جاء بعد الحرج الكبير الذي وقع فيه الرئيس الجزائري جراء انتقاله للعلاج بفرنسا وتضارب الأراء حول صحته، حيث قامت الدنيا وأقعدت في الجزائر بين من يطالب بحقيقة الوضع الصحي للرئيس، ومن يطالب بتنفيد المادة 88 من الدستور الجزائري التي تعطي الصلاحيات لرئيس مجلس الأمة لمزاولة مهام رئيس الجمهورية في حالة عجزه، وهو ما أربك الماسكين باللعبة السياسية في الجزائر خاصة الجيش والساسة، وتفاقم الوضع أكثر حين رفضت أسرة بوتفليقة أخد صور له. اليوم عاد بوتفليقة ولكنه إقتنع بضرورة بناء مستشفى كبير بمقاييس عالمية حتى لا يتسبب غيابه مرة أخرى في أزمة سياسية عنوانها الكثير من القيل والقال، المسألة الثانية في هذا القرار البوتفليقي هو ما تحدتث عنه الصحافة الفرنسية عن كون الصدفة جمعت بين الرئيسين الجزائري والموريتاني والملك المغربي في نفس الوقت بفرنسا، و هو ما يرجح لقاءا سريا بين هذه الأطراف لتجاوز خلافاتهما، و من غير المستبعد أن يكون بوتفليقة تعرض لضغوطات أثناء مرضه لتسوية نزاع الصحراء، خاصة وأن المرء وهو على فراش المرض أو الموت عادة ما يتراجع عن أخطائه و يحاول تصحيحها، ووقوع بوتفليقة في هذا الموقف خارج بلاده جعله يأمر بإنشاء مستشفى حديث فوق أراضيه حتى لا يكون ضحية حالته الصحية في اتخاد قرارات سياسية لن يتقبها جنرالات الجزائر هذا عملا بالمثل القائل بأن أسرار زعماء العرب تحفظ في الغرب. الإحتمال الثاني هو أن بوتفليقة فقد ثقته في المستشفيات الفرنسية حيث لم يكن معولا على أن يقضي هذه الفترة الطويلة بعيدا عن شؤون السياسة، هذا ونحن نعلم أن للجزائر أكبر مستشفى عسكري ( عين النعجة) و أكبر مستشفى جامعي( مصطفى باشا)، وبهما التخصصات ال 18 الموجوة بالمستشفى العسكري الفرنسي، فغيابه طيلة هذه الفترة يبين العلاقاته الوطيدة والمتجدرة التي تربطه بالجنرالات، فلو لم يكن الأمر كذلك لبقي في فرنسا منذ الأسبوع الأول وتم تعيين خلفا له. المسألة الثالثة هو تحكم أجهزة الإستخبارات الفرنسية في مرض الزعماء العرب حيث أن جميع الوصفات و النشرات الطبية لمرض الزعماء عادة ما تمر أولا على مكتب الرئيس الفرنسي، ثم جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة بالعلاقات الدولية، حتى لا يقع ما وقع للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي توفي في مشفى "بيرسي" العسكري الفرنسي، حيث ذهبت عدة أطراف و جهات سياسية و حقوقية الى القول بأن الرئيس ياسر عرفات مات مسموما، وهو الأمر الذي أكده حتى الرئيس الفرنسي جاك شيراك وأطباؤه، و بالتالي فخوف تكرار السيناريو بين أيادي فرنسا عجل ببوتفليقة لإصدار قرار بناء مسشفى عالي التقنيات بالجزائر بأوامر فرنسية. المسألة الثالثة هي أن بوتفليقة أحس بالإهانة من كون كل رئيس مريض في أفريقيا و الشرق الأوسط و إلا يحط الرحال بفرنسا للعلاج، وهو تحقير للشعوب وللكفاءات الطبية الوطنية و للمؤسسات الإستشافئية، خاصة و أن للجزائر مليارات الدولارات في خزائنها، و قد حان الوقت لبناء مؤسسات كبيرة في بلدها و لعب الدور الفرنسي في هذا المجال، وكسب مزيد من التأييد من لدن زعماء أفريقيا لسياستها في أفريقيا. المهم أن بوتفليقة عاد و في يده وصايا فرنسية جديدة ستكشف عنها الأيام القليلة القادمة، وهنيئا للشعب الجزائري بهذا المستشفى الجديد.