منذ هبوب رياح الربيع الديمقراطي على منطقة شمال إيفريقيا و الشرق الأوسط؛ و هي في حراك سياسي و اجتماعي تمثل في مجموعة من المسيرات و الوقفات و الإعتصامات بل و حتى إحراق الذات احتجاجا على الأوضاع السياسية و الإجتماعية بالمنطقة. هذا الحراك الذي بدأ باحتجاج فرد )البوعزيزي( عبر إحراق الذات إحتجاجا على أوضاعه الإجتماعية المزرية؛ ليأخذ بعد ذلك بعدا سياسيا بعدما حشدت له التيارات السياسية المعارضة جماهير واسعة و دعمته إعلاميا عبر نشر مجموعة من الفيديوهات كانت توثق ما يحدث في الشارع مانحة بذلك لهذا الحراك شرعية هدفها إسقاط النظام ببعض الدول أو إحداث تغييرات و إصلاحات بدول أخرى. تحت ضغط شرعية الشارع استطاعت الجماهير تحقيق جزء من طموحاتها و المتمثلة في إسقاط الأنظمة الديكتاتورية بكل من تونس و مصر و ليبيا و اليمن؛ و تحقيق إصلاحات دستورية بأخرى : المغرب و الأردن ؛ ليتم تدشين مرحلة ما بعد هذا التغيير السياسي حسب خصوصية كل دولة على حدة بإجراء انتخابات التي أفرزت في معظمها صعود تيارات سياسية ذات مرجعية دينية إلى السلطة؛ هذه النتائج المتوقعة والتي ترجع بالأساس إلى ممارستها المعارضة لعقود و ما اكتسبته من رصيد نضالي جعلها تستقطب تعاطفا جماهيريا واسعا؛ ضف إلى ذلك غياب أحزاب سياسية قادرة على منافستها تنظيميا بسبب سياسة الحزب الواحد الذي كان يستحوذ على الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية بالبلدان التي كانت تحكمها الديكتاتوريات. وصول الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية إلى السلطة لم يطفئ شرارة الإنتفاضة الجماهيرية؛ بحيث توالت سلسلة من حالات إحراق الذات كرمزية للشرارة الأولى للإنتفاضة و مجموعة من المسيرات و الوقفات الإحتجاجية يؤكد على أن حراك الشعوب لا زال مستمرا رغم إجراء انتخابات عُرفت بالنزاهة و الشفافية؛ و هذا يرجع بالأساس إلى أن طموح إجراء انتخابات غير مزورة كانت جزء من طموحات الشارع في حين أن باقي تطلعاته من حرية و كرامة و ديمقراطية بقيت على حالها دون أن يمسها أي تغيير و في أحسن الظروف كانت وتيرة التغيير بطيئة و لم تكن في مستوى طموحاته . شرعية الشارع في الضغط لتحقيق تغيير أو مكتسبات تجاوزت عقلية المواطن العربي البسيط؛ حيث عملت القيادات المنتخبة على إعطاء الشرعية للشارع مباشرة بعد انتخابها؛ ففي مصر مثلا خرج السيد محمد مرسي إلى ميدان التحرير للإحتفال و مخاطبة شباب الثورة بل و أدى القسم من مكان يعد رمز الثورة المصرية؛ و بالنسبة للنموذج المغربي فإن قادة حزب العدالة و التنمية لم يتوانوا عند أي أزمة سياسية لتلويح بغليان الشارع؛ لتزيد ) القيادات المنتخبة ( من تكريس ثقافة الإحتجاج في الشارع لتحقيق المكتسبات لدى المواطن العربي؛ في وقت كان عليها الإتجاه في تحقيق منجزات ما بعد الإنتخابات. و هذا راجع إلى صعوبة اندماجها في السلطة عبر تسخير الآليات التي أصبحت بين أيديها لتحقيق مشروعها المجتمعي؛ و إلى ميولها إلى استخدام آليات المعارضة المتمثلة في تأطير الشارع؛ بحيث تناست أنها أصبحت في السلطة و أن الشارع أصبح بيد المعارضة؛ و بالنسبة للنموذج المصري فإن الغرور بتمكن تيار الإخوان من احتواء حركة الشارع ساهم في التعجيل بعزلهم و هو درس لكل تيار أصبح في السلطة و ينظر إلى الشارع كداعم له ؛ في حين أن انتظارات الشارع هي أجرأة متطلباته التي رفعها في الشارع؛ غير ذلك فهو يعتبر من في السلطة قد فشلوا في ترجمة و عوده على أرض الواقع و يجب تغييرهم. إن الإستمرار في ترسيخ ثقافة الإحتجاج لدى المواطن العربي كمحرك أساسي و رئيسي لتحقيق التغيير بالمنطقة ؛ خصوصا ما بعد مرحلة سقوط الأنظمة الدكتاتورية و مرحلة إجراء الانتخابات النزيهة ; قد يساهم في تعطيل مشروع الديمقراطية بالمنطقة و الطعن في مشروعية المؤسسات؛ و عوض العمل على تسريع وتيرة الإنتقال الديمقراطي عبر تأسيس أحزاب و هيئات سياسية قادرة على احتواء أفكار و طموحات الشارع العربي حتى يتسنى له الإنخراط في بناء مشروع الديمقراطية؛ فقد تبقى معادلة الشارع محور الصراع بين الأطراف السياسية؛ سيصبح فيها عاملي : الإعلام و عدد المتظاهرين) مسيرة المليونية، مسيرة العشرين مليون؛ مسيرة الثلاثين مليون . . . . . ( هما محددا بناء أو هدم أي مشروع ديمقراطي سيخرج إلى الوجود في أحسن الظروف ; و أسوأها حرب أهلية ستعصف باستقرارها .
