أكد المكلف بمديرية المراقبة والافتحاص والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة السيد لطفي ميسوم ، اليوم الخميس بمراكش، أن هذه المؤسسة المالية الوطنية انخرطت في دينامية الحكامة الجيدة التي أصبحت، في العشر سنوات الاخيرة، في صلب انشغالات السلطات العمومية. وأضاف ، في عرض له حول تجربة المغرب في مجال الافتحاص والمراقبة الداخلية، الذي قدمه في إطار اليوم الثاني والأخير من الندوة التي نظمتها الجمعية الدولية لمصالح الخزينة حول موضوع " الافتحاص والمراقبة الداخلية في القطاع العام "، أن هذا الانخراط تجسد في تبني، سنة 2007، لميثاق القيم " إلتزام" ، ووضع مدونة لتعزيز الأخلاقيات، وإرساء منطق المردودية وترسيخ ثقافة الزبون. وأوضح أن الخزينة العامة للمملكة تلعب دورا حاسما في نشر ثقافة المراقبة الداخلية والافتحاص، مما جعلها الحارس الأمين لهذه القلعة في مجال المحافظة على الصناديق العمومية، مشيرا الى أن الخزينة العامة للمملكة أصبحت فاعلا في التحديث الاداري من خلال تعميم هذه الثقافة الجديدة. من جهة أخرى، أبرز السيد لطفي ميسوم أن هذه المؤسسة المالية العمومية أضحت المزود بالنظم المعلوماتية الآمنة والمساهم في ترسيخ الحكامة الجيدة . وتضمن برنامج هذه الندوة، عقد ورشات وجلسات عامة تمحورت حول مواضيع همت على الخصوص " الرهانات والأهداف من المراقبة والافتحاص الداخلي في القطاع العام " و" آليات المراقبة الداخلية" و" تنظيم الافتحاص الداخلي" و" دور الافتحاص الداخلي في تطوير المراقبة الداخلية" . وشارك في هذه الندوة، التي نظمت بتعاون مع الخزينة العامة للمملكة، ممثلو 18 بلدا من بينها فرنسا وتونس وموريتانيا والكويت والغابون والسينغال وكوت ديفوار وجزر القمر والكاميرون والنيجر ومدغشقر وسلوفينيا والكونغو والفيتنام والطوغو وبوركينا فاصو والمجر، بالاضافة الى المغرب. وشكلت هذه التظاهرة مناسبة مواتية للتفكير ومناقشة وتبادل التجارب والممارسات الجيدة والميكانيزمات التطبيقية المعمول بها في مجال الافتحاص والمراقبة الداخلية على مستوى مصالح الخزينة، وذلك بهدف نشر وترسيخ ثقافة الشفافية والسهر على التدبير العمومي ضد كل أشكال الانحرافات. يذكر أن الجمعية الدولية لمصالح الخزينة، التي تأسست سنة 2006 بمبادرة من المغرب، تسعى الى توحيد المعايير المتعامل بها في المصالح العمومية، وتطوير المقاربات الجماعية للتدبير من أجل الرفع من نجاعة وفعالية أنشطة ومهن مصالح الخزينة .