بعد انتهاء التحقيقات حول الواقعة التي أثارت ضجة في مدينة ميدلت، قررت وزير العدل مصطفى الرميد إحالة ملف نائب وكيل الملك بميدلت سعيد فرح على المجلس الأعلى للقضاء للبث فيه. تفاصيل الواقعة تعود إلى فبراير الماضي عندما اتهم ميكانيكي بميدلت نائب وكيل الملك بإجباره على تقبيل حذائه في مخفر الشرطة بعد خلاف نشب بينهما حول إصلاح سيارة ، وهو الأمر الذي أثار ضجة في المدينة وحرك مجموعة من الجمعيات الحقوقية في مسيرات ووقفات احتداجية مطالبة بمعاقبة نائب وكيل الملك.