تسارع حكومة "عزيز أخنوش" الزمن من أجل تنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث أكد وزير النقل واللوجستيك "محمد عبد الجليل" أن الوزارة تعمل على إعداد *"ميثاق وطني" لتطوير التنقل المستدام والشامل. وجاء هذا الرد على سؤال كتابي قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أشار عبد الجليل إلى أن تقديم خدمات نقل الأشخاص عبر التطبيقات والمنصات الرقمية دون الحصول على تراخيص يعد "مخالفة للقوانين" المعمول بها. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن وزارته تعتمد على "تنسيق مشترك" مع وزارة الداخلية والأطراف المعنية للقضاء على هذه الظاهرة. كما أكد أن الوزارة تعمل على إعداد "دراسة شاملة" تهدف إلى وضع أسس النظام المستقبلي للنقل والتنقل في المغرب، مع التركيز على تطوير رؤية طويلة الأمد للتنقل في المملكة. وذكر عبد الجليل أن القوانين الحالية، خاصة الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نوفمبر 1963، تفرض على مقدمي خدمات النقل العمومي الحصول على تراخيص مسبقة لمزاولة هذا النشاط، بالإضافة إلى التراخيص الخاصة بكل مركبة مستخدمة. في تصريحاته السابقة شهر مارس، أكد الوزير أن تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية يتطلب توافقًا بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع النقل، بما في ذلك سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات. كما شدد على الدور الهام الذي تلعبه سيارات الأجرة في النظام الحالي، مشيرًا إلى خصوصية النظام المغربي مقارنةً بدول أخرى تمتلك وسائل نقل بديلة متعددة.