تشهد منصات التواصل الاجتماعي في المغرب دعوات متزايدة لإعادة فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين، بعد رفع هذه القيود في عام 2004، إثر عقد من تطبيقها. تأتي هذه المطالب في ظل إشارة بعض التقارير إلى تورط جزائريين في أحداث الفنيدق الأخيرة، إلى جانب التصريحات العدائية لبعض الجزائريين ضد المغرب. وفي هذا السياق، يخشى نشطاء من أن عدم فرض التأشيرة قد يسهل دخول أفراد قد تكون لديهم نوايا إجرامية، خصوصاً مع اقتراب استضافة المملكة لأحداث رياضية كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030. ويشير البعض إلى أن المغرب قد سبق له فرض التأشيرة على المواطنين الإيفواريين في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبرين أن نفس الإجراءات يجب أن تُطبق على الجزائريين بالنظر إلى ما يرونه محاولة لزعزعة استقرار المغرب. جدير بالذكر أن المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين لأول مرة في عام 1994 بعد تفجير فندق أطلس أسني بمراكش، ما أدى إلى قطيعة في العلاقات بين البلدين وإغلاق الجزائر لحدودها حينها.