باشرت القنصلية الإسبانية في طنجة إجراءات قانونية ضد عشرة أشخاص متهمين بتزوير وثائق رسمية للحصول على تأشيرة "شنغن" بطرق غير مشروعة. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تقدمت القنصلية الإسبانية بشكوى رسمية لدى النيابة العامة المختصة ضد المتهمين الذين يقطنون بأحياء مختلفة بمدينة البوغاز. وتتهم القنصلية هؤلاء الأفراد بتزوير وثائق رسمية، تشمل مستندات متعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي وكشوفات الحسابات البنكية، المطلوبة ضمن وثائق ملفات طلب التأشيرة. ومباشرة بعد تلقي الشكوى، أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق قضائي في القضية، وكلفت الشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة بمباشرة التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين وتعميق البحث معهم قبل إحالتهم على القضاء. ويُتوقع أن تكشف التحقيقات عن شبكة أكبر من المتورطين، مما قد يطيح بسماسرة آخرين وتقديمهم للعدالة. ومن المرتقب أن يُتابع المتهمون بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية، والمشاركة في التزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها، وتزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، كل حسب المنسوب إليه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها القنصلية الإسبانية في طنجة منذ سنوات لمكافحة ظاهرة التزوير وضمان نزاهة إجراءات الحصول على التأشيرات وقطع الطريق على أي ممارسات غير قانونية يتبعها السماسرة.