حزب يطالب باستئناف تشغيل مصفاة المحمدية تعزيزا للسيادة الطاقية للمغرب

حمل المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي مسؤولية ما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية في ملف مصفاة سامير، للحكومات المتعاقبة منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل.
بيان الحزب الصادر اليوم الجمعة، والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، جاء في سياق التطورات القانونية التي عرفها ملف المصفاة، والمطبوع بإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وألح أصحاب البيان على ضرورة سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي، كما أكد على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة التي وصفها بالعمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الامن الطاقي والامن المائي والغذائي وحفاظا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.. كما طالب بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية و الصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب،مذكرا في هذا الصدد بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض اسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين و المؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لادوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.