أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، توجيهاته من أجل إلغاء الاقتطاعات من رواتب الموظفين وخاصة أطر هيئة التدريس الذين توقفوا بشكل جماعي عن العمل، وذلك لاستكمال تصفية الأجواء وإرساء مناخ اجتماعي سليم ومستقر يساعد على تحقيق التعبئة الشاملة لكافة الأطر التربوية والإدارية والشركاء الاجتماعيين في دينامية الإصلاح. وفي السياق؛ راسل الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يونس السحيمي، مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، في شأن إلغاء الاقتطاعات من رواتب الموظفين جراء التوقفات الجماعية عن العمل. وجاءت المراسلة، التي تتوفر "أخبارنا" على نسخة منها، بتوجيهات من الوزير الوصي على القطاع، "من أجل ترسيخ الأجواء الإيجابية التي كرستها مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي التي جسدها اتفاقا 10 و 26 دجنبر 2023 وتوجت باعتماد النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وكللت بتعبئة شاملة لنساء ورجال التعليم سمحت بإنهاء الموسم الدراسي 2024/2023 في ظروف جد إيجابية". وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى "تعزيز منسوب الثقة مع مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية وكذا مع الشركاء الاجتماعيين لهذه الوزارة في إطار نهج اليد الممدودة التي اعتمدتها الوزارة كخيار أساسي في معالجة قضايا أسرة التربية والتكوين طيلة مسار الحوار الاجتماعي القطاعي". وطالب بنموسى من مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، "إعطاء توجيهاته للمصالح المختصة التابعة له، قصد العمل على إلغاء كل الاقتطاعات من رواتب الموظفين المسجلة بالنظام المعلوماتي والتي لم تتم مباشرتها لغاية الآن، والمتعلقة بالتغيبات الجماعية عن العمل". وأكدت الوثيقة، أن مصالح مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، ستظل رهن إشارة مصالح مديرية نفقات الموظفين، من أجل تزويدها باللوائح الكاملة للموظفين المعنيين بالاقتطاعات المذكورة، وكذا بفترات التغيب عن العمل.