تزوير محتمل في "الحركة الانتقالية" يشعلها بالرحامنة ووزارة بنموسى تفتح تحقيقا في الموضوع

إثر صدور نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس نهاية ماي الأخير، والتي استفاد منها أكثر من 30 الف أستاذة وأستاذ، ظهرت بوادر غضب في أوساط بعض الاستاذات والأساتذة العاملين بإحدى المجموعات المدرسية التابعة لإقليم الرحامنة، وذلك بعد استفادة إحدى زميلاتهم بالمجموعة من الانتقال الى مجموعة ثانية أقرب لعاصمة الجهة، بل وتم نشر تدوينة بالفضاء الأزرق تتساءل عن استفادة أستاذة عازبة من الحركة الانتقالية عبر خاصية الالتحاق بالزوج، متسائلين ومتسائلات عن أي زوج وأي التحاق يتحدثون؟ إلا أن التدوينة سرعان ما اختفت وفي "ظروف غامضة"، خصوصا وأن المستفيدة تجمعها علاقة عائلية بأحد مسؤولي القطاع بالإقليم.
اختفاء التدوينة لم يخف الملف برمته، والذي واصل الطفو على سطح المشهد التعليمي بالإقليم والجهة، وكما أكد مصدر نقابي مطلع لأخبارنا المغربية فالتدوينات توالت ومن جهات متعددة، متحدثة عن الإدلاء بمعطيات ووثائق غير قانونية، ما دفع بالأكاديمية للدخول على الخط وفي وقت مبكر من خلال تجميد عملية الانتقال في انتظار رد المسؤول المذكور الذي كان في رخصة حج لمدة شهرين، على استفسارات الأكاديمية والمديرية، علما أن المعني بالأمر وكما أكد ذلك مصدر أخبارنا كان يؤكد في كل مرة لمقربيه أن الوضع "سليم"، وبأن الوثائق المدلى بها صحيحة.
مصدر الجريدة النقابي كشف لها كذلك أن الأمر تطور ووصل للوزارة التي وبمجرد توصلها بتقرير في الواقعة من الأكاديمية سارعت بحر الأسبوع الجاري لإيفاد لجنة وزارية مركزية للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرحامنة، في إطار البحث الإداري الذي فتحته الوزارة في الموضوع.
وفي انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات اللجان، فإدلاء المسؤول وقريبته الأستاذة بما يثبت صحة زواج هاته الاخيرة سيخرجهما من عنق الزجاجة ويدفع بالمعني بالأمر المقبل على التقاعد إلى بر الأمان وإلا فإن الملف سيتجاوز ما هو إداري ويعبر لدائرة المتابعة القضائية، خصوصا وأن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كانت قد وجهت في وقت سابق، شكاية إلى الوكيل العام بمراكش، طالبت فيها بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الواقعة، وطالبت باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل متدخل في عملية التزوير و متابعته بتهمة الغدر واستغلال النفوذ والمنصب وتغيير محرر و استبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و 352 من القانون الجنائي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه.