أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، خلال ترؤسها أمس الثلاثاء لأشغال دورة ماي الخاصة بمجلس جماعة مراكش، أن "سناك مراكش" والذي خلف عددا كبيرا من التسممات لم يكن يتوفر على ترخيص قانوني من المجلس الجماعي لبيع الاكلات السريعة، مضيفة أن مصالح المجلس المختصة يصعب عليها القيام بعمليات المراقبة في مثل هاته الحالة والتي تتم عادة بناء على الملفات القانونية للمحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من الأنشطة.. المنصوري نفت ما يروج من ارقام بخصوص عدد المتوفين بسبب التسمم في المحل المذكور، مشددة على ان عدد الوفيات لا يتجاوز الحالتين وهو رقم كبير تقول المنصوري.. وبخصوص تفاصيل ما وقع تقول المنصوري أن هناك لجنة مشتركة تضم المجلس الجماعي، وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهي ما زالت تنتظر نتائج التحاليل وبالتالي فالمعطيات النهائية ليست جاهزة بعد. المنصوري اشتكت من قلة الموارد البشرية بالمجلس ولكن مع ذلك تؤكد ان هناك عمليات مراقبة مكثفة والدليل الارقام التي يتم تقديمها بهذا الشأن. وكان عدد من أعضاء المجلس الجماعي بمراكش قد طالبوا المنصوري بإدراج عدد من النقاط في جدول أعمال المجلس وخصوصا واقعة التسمم التي عرفتها منطقة المحاميد، وذلك بناء على مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات، كما طالبوا بإطلاع المجلس على الإستراتيجية التي يعتزم المجلس الإشتغال بها مستقبلا في هذا الباب، وكذا تقرير المكتب الصحي التابع للمجلس لمعرفة الأسباب الحقيقية للتسمم، كما طالبوا بإدراج نقطة خلق مكاتب صحية في المقاطعات الخمس لمراكش كما كان عليه الحال سابقا.
للإشارة فالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت اول امس الإثنين تأجيل النظر في ملف صاحب "السناك" واثنين من مساعديه والمتابعين في حالة اعتقال، بعد تسببهم في وفاة عدة اشخاص بسبب تسمم غذائي، وحددت يوم الإثنين المقبل 20 ماي الجاري تاريخا للجلسة، من أجل إعداد الدفاع وانتظار نتائج الخبرة... ويتابع المتهمون الثلاثة بتهم "التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين والمشاركة في ذلك، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان والمشاركة في ذلك، وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية".
