لايكاد يمر يوم دون أن نسمع عن جريمة قتل بشعة تقشعر من ذكرها الأبدان أو لعملية سطو تستخدم فيها أساليب وطرق مختلفة وحيل ماكرة لتنفيذها، ناهيك عن عمليات الإختطاف والإغتصاب وغيرها من الجرائم الفظيعة. فالجريمة تعد من الأمراض الإجتماعية الفتاكة والخطيرة التي لها إنعكاس خطير على الحياة اليومية للمواطن وللمجتمع ككل، حيث أنها تهدد سلامته وأمنه مما يخلق نوعا من عدم الثقة والإطمئنان للجهات المختصة بحمايته ومحاربة هذه الآفة. ولعل الدافع لإثارة هذا الموضوع الشائك والذي أصبح الهاجس والحديث اليومي للشارع المغربي هو ما عرفته الجريمة من تطور مذهل في أساليب تنفيذها وكذا إنتشارها بشكل كبير ومخيف. فالحديث عن الجريمة وعالمها القذر يدفعنا للحديث عن الدوافع والأسباب الرئيسية التي تساهم في إنتشار هذه الظاهرة خلال السنين الأخيرة والتي أصبح من الصعب وجود دواء ناجع للقضاء عليها واستئصالها وتطهير المجتمع منها، لأنها أصبحت ذات علاقة وطيدة بما يعرفه هذا الأخير أي المجتمع من مشاكل إقتصادية وإجتماعية مختلفة، أو بالأحرى فإنها تولدت عن هذه المشاكل التي تراكمت واستعصى وجود مخرج لها، حيث أصبحت الجريمة ضرورة حثمية للبعض قصد توفير لقمة العيش له ولأسرته. لقد آن الأوان للعمل وبكل حزم وجدية للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تمس أمن وسلامة المواطن وتقلق راحته مع ضرورة إيجاد الحلول اللازمة والضرورية للأسباب التي تدفع إلى ولوج عالم الجريمة المظلم.