تمكن المئات من نساء ورجال التعليم المشاركين في المسيرة الاحتجاجية ضد قرارات توقيف زملائهم زوال يوم الاثنين 22 أبريل الجاري، من الالتحاق بزملائهم الموقوفين المحتجين أمام مبنى وزارة التربية الوطنية. وعرفت نقطة انطلاق المسيرة الاحتجاجية من أمام مقر البرلمان، حضورا أمنيا مكثفا، حيث تم تطويق شارع محمد الخامس من جميع الاتجاهات بمختلف عناصر القوات العمومية، مستعينة بالحواجز الحديدية والسلاسل البشرية لمنع مسيرة الأساتذة المحتجين. ورفعت الشغيلة التعليمية المشاركة في الشكل الاحتجاجي الذي دعى إليه تنسيق ميداني يضم ثلاث تنسيقيات مختلفة، شعارات تنادي بإرجاع الموقوفين البالغ عددهم 203 أستاذ وأستاذة، والذين تم توقيفهم قبل أربعة أشهر، بالإضافة إلى 300 آخرين تم إرجاعهم في وقت سابق. وأعلن التنسيق الميداني في وقت سابق عن خوض الموقوفين لاعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التعليم، ابتداءً من اليوم، في محاولة للضغط على وزارة بنموسى للإستجابة للمطالب المرفوعة والاسراع في إرجاع الموقوفين وإعادة الاستقرار للمدرسة العمومية. وكان شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، قد كشف في وقت سابق، أنه جرى تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للبث في ملفات الأساتذة الموقوفين، وذلك في رده على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي.