قرر وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، زوال اليوم الثلاثاء، إصدار تعليماته من أجل إلغاء القرار السابق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، والقاضي بمتابعة شخصين في حالة سراح، على خلفية تورطهما في قضية الجن "حمو". وأمرت الهيئة نفسها بمتابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال، بعد ثبوت ضلوعهما واقعة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين، عن طريق استعمال الشعوذة والجن. وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت مؤخرا، أربعة أشخاص بإحدى الدواوير التابعة ترابيا لجماعة آيت واسيف الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير، يشتبه تورطهم في النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، وذلك عن طريق إيهامهم بتقديم قرابين مالية لجن يدعى "حمو"، مقابل مضاعفة أرباحهم المالية. وبعد استماع العناصر الأمنية للمتهمين الأربعة في التهم الموجهة إليهم تحت تدابير الحراسة النظرية، تمت إحالتهم صباح يوم أمس الاثنين، على أنظار النيابة العامة. ويتعلق الأمر بسيدة أربعينية وزوجها وشقيقها، بالإضافة إلى إمرأة أخرى كانت تعمل كوسيطة بين المتهمين والضحايا، حيث قرر وكيل الملك بالمحكمة نفسها، إحالة المعنيين على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم في المنسوب إليهم. وبعد استماع قاضي التحقيق، للمتورطين في قضية "الجن حمو"، قرر متابعة المتهمة الأول، وزوجها في حالة اعتقال، وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات، فيما تمت متابعة شقيق المتهمة الرئيسية والوسيطة، في حالة سراح الى حين استكمال الاستماع للضحايا الذين بلغ عددهم 60 ضحية.