طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق بشأن ما وصفته ب"شبهة" نهب واستنزاف الموارد المائية، وإفساد الأراضي الفلاحية وخرق الإجراءات المتعلّقة بوضعية الاجهاد المائي الذي تعيشه الجهة، واعتبرت الجمعية في رسالة مفتوحة موجهة لعدد من المسؤولين توصلت "أخبارنا" بنسخة منها، أن المغرب بات يعيش تحت وطأة موجة جفاف قاسية، لم تقابلها السلطات - تضيف الرسالة - سوى بمزيد من التضييق والمنع اللذان طالا الحياة اليومية لمجموعة من المشتغلين في مجالات مرتبطة مباشرة بالماء مثل الحمامات، وفي الوقت الذي تعاني فيه مجموعة من العائلات من قطع ارزاقها وتقليص انشتطها إلى النصف بدون دعم ولا حماية اجتماعية، أكدت الرسالة توصل الجمعية من مجموعة من المواطنين من دوار لخميلات جماعة وقيادة الويدان ببلاغات عن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه مقلع للرمال يعود لإحدى الشركات المعروفة، حيث إنه يعمل على أرض فلاحية ما يؤدي إلى إفسادها وقطع أرزاق ذويها، كما أنه يشتغل ليلا ونهارا دون أي احترام لأوقات العمل، مستخدما كمية هائلة من المياه وذلك عبر تحويل مياه نهر بوالرويحات، فيما وصفته الرسالة بأنه "نهب واستنزاف للموارد المائية"، خصوصا وأن أصحابه عمدوا إلى إنشاء حفر كبيرة لتجميع المياه تعمل بها خمس (5) مضخات في النهار والليل دون توقف. أصحاب الرسالة أكدوا أن سكان الدوار وجمعيات المجتمع المدني سبق وتقدموا بشكاوى للجهات المسؤولة في الموضوع دون أن يتلقوا أي جواب. داعين المسؤولين إلى إجراء تحقيق شفاف وترتيب الآثار القانونية عن احتمال وجود خرق للقانون وتجاوز للمساطر المعمول بها في كيفية التعامل مع الموارد المالية، مع ضرورة حماية وصيانة حقوق أهل الدوار وكذا أراضيهم، ورفع كلّ أشكال الضرر التي قد تحدثه هذه الشركة بحقهم.