تتواصل المحطات الإضرابية بقطاع الصحة. فبعد محطة 29 فبراير الأخير، دعت العديد من النقابات القطاعية الى إضراب سيمتد ليومين اثنين (أمس الأربعاء واليوم الخميس) بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش. من بين النقابات المضربة النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي دعت العاملين بالقطاع إلى الإضراب يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 مارس الجاري، مع "وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية" للمطالبة ب"الاستجابة الفعلية للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات مهنيي الصحة"، وتطالب النقابة ب"تنفيذ مضمون الاتفاقات واستئناف التفاوض حول النقط المطلبية المتبقية"، مؤكدة أنه "لم يبق لها خيار إلا التصعيد النضالي والاستمرار في البرنامج الاحتجاجي". الجامعة الوطنية لقطاع الصحة دعت بدورها لخوض إضراب وطني في نفس التاريخ، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية ردا على ما سمته "سياسة الآذان الصماء للحكومة اتجاه مطالب الشغيلة الصحية". وانتقدت بالمقابل عدم التزام الحكومة "بتعهداتها"، معلنة الالتزام التام بالدفاع عن جميع قضايا الشغيلة الصحية بكل مصداقية وتجرد مع استحضار حجم الانتظارات ودقة المرحلة، ومذكرة بأن السلم الاجتماعي بالقطاع رهين بالتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة.