على نهج سالفيه وكما هي عادة بلاد الكابرانات، يستعد الرئيس الجزائري المعين من طرف العسكر إلى البقاء على كرسي الرئاسة في تحد آخر لإرادة الشعب الجزائري الذي خرج عن بكرة أبيه خلال الربيع العربي لاجتثاث حكم بوتفليقة. وحسب الدستور الجزائري، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية قبل 19 دجنبر من السنة الحالية، وهو تاريخ انصرام ولاية الرئيس المؤتمر بأوامر العسكر، عبد المجيد تبون، لكن التصريحات المتداولة والمؤشرات الجلية جعلت الجزائريين يتخوفون من سيناريو تأجيل الانتخابات إلى عام 2025 في خطوة لتعبيد الأجواء أمام تبون للظفر بولاية ثانية. وقبل أقل من عشرة أشهر على الانتخابات الرئاسية الجزائرية، لا تزال الأجواء السياسية غامضة وسط صمت رهيب من قبل وسائل الإعلام الجزائرية التي لا تجرؤ على مناقشة الموضوع، أو الخوض في موعد التصويت، كما أن البرلمان الجزائري غير متأكد من إقامتها، ولا يناقشها ولا يصدر أي تصريحات بخصوصها، "وكأن الموضوع من المحرمات"، حسب وصف زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والتقدم. وأثارت تصريحات عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة إعادة الإعمار، حليفة الحكومة، موجة من الجدل، حيث حاول اختبار ردة فعل الشعب الجزائري، بإشارته إلى أن فرضية تأجيل الانتخابات مطروحة على الطاولة، كما حدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزا حنون، حدو قرينة بإصدارها لتصريحات تهدف لتهيئة الرأي العام لتقبل التأجيل المحتمل حيث قالت أنه في ظل الوضع الإقليمي غير المستقر، "لا يبدو أن الظروف متوافرة لتنظيم التصويت". وتعبّد هذه المناورات من طرف العسكر الجزائري، الطريق أمام عبد المجيد تبون لولاية ثانية، قد تدوم إلى غاية خروج الشعب الجزائري في ربيع عربي آخر للإطاحة به، والتخلص من حكم عسكري جثم على صدور الجزائريين بقوة القمع والسلاح.
