بشرى خير تنتظر الأساتذة الموقوفين نهاية شهر فبراير

كشفت مصادر "خاصة" لجريدة "أخبارنا المغربية" أن قضية الأساتذة والأستاذات الموقوفين على خلفية الإضرابات التي عرفها قطاع التعليم مؤخرا، بسبب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، ستعرف انفراجا تدريجيا بداية من الاسبوع القادم.
وحسب المصادر عينها، فإن وزارة بنموسى قررت تسوية الوضعية المالية للأساتذة الموقوفين، حيث ستعمل مصالح وزارة التربية والتعليم بالمديريات الإقليمية على صعيد التراب الوطني، بجرد لوائح الموظفين المعنيين بالأمر، والمصادقة عليها في اجتماع ثنائي يجمع الوزارة بالنقابات التعليمية يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح المصدر عينه، على أن الأساتذة الموقفين سيتوصلون بأجرتهم الشهرية، نهاية شهر فبراير الجاري.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي شكيب بنموسى قد أوضح خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي،(أوضح)-أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم بسبب خوضهم الإضراب، لكن لارتكاب تجاوزات لا تتماشى مع قانون الوظيفة العمومية.
وتابع الوزير أنه تم تكوين لجان إدارية بداية من هذا الأسبوع على صعيد مختلف جهات المملكة، للقيام بدراسة ملفات الموقوفين، من أجل القيام بالترتيبات الضرورية في كل حالة على حدا.
يذكر أن التوقيفات التي أصدرتها مختلف المديريات الإقليمية عبر مختلف تراب المملكة والتي بلغت حوالي 450 إشعار بالتوقيف، ساهمت بشكل كبير في تراجع الآلاف من الأساتذة عن تجسيد الخطوات الاحتجاجية التي كانت تسطرها التنسيقيات منذ شهر أكتوبر الماضي.