استئنافية الرباط تدين قضاة متهمين في ملف "سماسرة محاكم الدار البيضاء"

في إطار ما بات يعرف اعلاميا بملف "سماسرة محاكم الدار البيضاء"، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بداية الأسبوع الجاري، بإدانة قاض كان يشغل مهمة رئيس غرفة للجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنة حبسا نافذا وغرامة 30000 درهما، فيما أدانت مستشارا بالغرفة نفسها كان متابعا في اعتقال كذلك بسنتين حبسا نافذا وغرامة 50000 درهما، في حين برأت قاضيا ثالثا متابعا في نفس الملف في حالة سراح.

للإشارة فالملف المذكور كان قد أطاح بسبع قضاة يشتغلون بمحاكم البيضاء، حيث شُرِع بداية الصيف الماضي في الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، وقرر قاضي التحقيق حينها متابعة ثلاثة قضاة يشتغلون بالنيابة العامة بتهمة الارتشاء والاتجار في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية.
في حين تقرر متابعة اثنين آخرين في حالة اعتقال، أحدهما رئيس غرفة وقاض مستشار بمحكمة الاستئناف فيما تقرر متابعة اثنين آخرين (قاضي تحقيق وقاض مستشار) في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد شرعت في التحقيق في القضية بالاعتماد على التقاط المكالمات الهاتفية بتعليمات من النيابة العامة، وكذلك تصريحات الأشخاص المستفيدين من التدخلات في الملفات القضائية، ما قاد لتعرية شبكة إجرامية يتزعمها منتدب قضائي ويحترف اعضاؤها الإرشاء والارتشاء والوساطة في الأحكام القضائية، وذلك من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية أو إصدار أحكام لفائدة أشخاص متورطين في قضايا جنحية وجنائية جارية بمحاكم الدار البيضاء والمحمدية.