قال محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن الموقف المالي من الجزائر، القاضي بإنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع المتمردين الطوارق بأثر فوري، واتهامها بالقيام بأعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، (الموقف المالي) "كان متوقعا". واستدلّ لعروسي، وفق تصريح له خصّ به موقع "أخبارنا"، على هذا الوضع ب"عدم انسجام النخبة السياسة في مالي مع الاستراتيجية الجزائرية، التي استخدمت قضية مالي لنشر مزيد من الاضطراب، موظفة بذلك الجماعات المتطرفة والميليشيات لإثارة الفتنة في هذا الإقليم المتوتر". "إن مالي تعيش على وقع حروب أهلية، والتدخلات الخارجية لا تسمح لها بالاستقرار الأمني في المنطقة"، يشرح لعروسي قبل أن يكشف أن "هذا الموقف سيزيد من إضعاف النظام الجزائري وعزلته الإقليمية والدولية، خاصة وأن منطقة الساحل لها جاذبية استراتيجية لدى القوى الكبرى". كما استطرد لعروسي أن "الجزائر، التي كانت تحاول أن تقدم نفسها على أنها قوة إقليمية، فشلت في كل هذه المساعي"، شارحا أن "الجزائر فقدت في الآونة الأخيرة الكثير من الحلفاء، في حين ربح المغرب في المقابل عددا منهم في القارة السمراء". أستاذ العلاقات الدولية أردف أن "الجزائر ارتكبت خطأ كبيرا؛ إذ لم تستثمر في المقاربة التشاركية والتنموية مع إفريقيا، مقابل فرض سياسات فوقية مع مالي"، خالصا إلى أن "النخبة المالية أصبحت تدرك وتفهم من يريد المصلحة لباماكو، ومن يريد أن يزج بها في مزيد من الفوضى والاحتقان". تجدر الإشارة إلى أن السلطات العسكرية أكدت، في بيان على التلفزيون الرسمي، أنه لم يعد ممكنا الاستمرار في الاتفاق، بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم، وبسبب كذلك الأعمال العدائية التي تقوم بها الجزائر؛ الوسيط الرئيسي في الاتفاق. يُذكر أيضا أن الجزائر، عبر وزارة خارجيتها، أعربت، اليوم الجمعة، عن "قلقها العميق وبالغ أسفها"، بعد قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي وقف العمل باتفاق المصالحة الوطنية الموقع عام 2015 مع الجماعات الانفصاليّة الشماليّة.
